"الدماطي" في حواره لـ"العربية نيوز": لن يستطيع"داعش" الاقتراب من أي أثر مصري

أثار الوضع الأمني الذي تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة، الكثير من المخاوف حول تأمين الآثار المصرية، وطريقة حمايتها من العمليات الإرهابية التي يمكن أن تطالها، ما استدعى لقاءً مع الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، للحديث عن أساليب تأمين المواقع الأثرية، وملف استرداد الآثار المهربة في الخارج، بجانب خطة الوزارة للترويج السياحي.

وخلال حواره مع «العربية نيوز»، تحدّث «الدماطي» عن استعدادات وزارة الآثار للتعامل مع العمليات الإرهابية التي تستهدف المناطق الأثرية، وعن الفساد داخل الوزارة، ودورها في احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.. وإلى نص الحوار..

• بداية.. ما رأيك في مقولة «وزارة الآثار سفينة تعوم في بحر من الفساد»؟

هناك «إهمال» و«فساد» بالفعل في الوزارة، لكنني منذ أن تسلمت الحقيبة الوزارية، تصديت لكم كبير من الإهمال، وعملت على مواجهة «الروتين»، وفي عهدي تمت إحالة 54 قضية فساد، ٤٧ منها للنيابة الإدارية، و٧ للنيابة العامة، بجانب 19 قرار نقل داخل الوزارة للموظفين ورؤساء المناطق والقطاعات.

• ..وماذا عن «العمالة المؤقتة» ووصفها بـ «القنبلة الموقوتة» داخل الوزارة؟

لدينا 3760 شخصًا التحقوا للعمل بالوزارة منذ مايو 2012، لذا أرسلت خطاباً إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، طالبته خلاله بالموافقة على تثبيت تلك العمالة، وذلك لحاجة الوزارة إليهم، وبالفعل وزعنا «المتعاقدين» للعمل في المناطق الأثرية والمتاحف، ومعظمهم ملتزم بعمله داخل الوزارة ومن الصعب الاستغناء عنهم في الوقت الحالي.

أرض «الحزب الوطني» عادت إلى وزارة الآثار طبقًا للقرار الصادر من مجلس الوزراء في شهر مارس لعام 2014م، ولدينا وثائق أثرية تعود لعام 1894 تثبت أن المبني ملك للمتحف المصري وهناك تصور تحت الدراسة الآن لوضع تصور نهائي لشكل المتحف بعد ضم أرض الحزب إليه، من خلال مشروع يتضمن إنشاء معامل ترميم وحديقة أثرية وقاعات عرض ثابتة ومؤقتة في مبني من دورين «دور علوي وآخر تحت الأرض»، وسيتم استغلال الدور تحت الأرض في إقامة بازارات ومحال تجارية، كما يتضمن المشروع ربطا نيليا للمتحف المصري مع قصر المنيل وركن فاروق بحلوان للزائرين.

نوافذ الدورين الأول والثاني تهشمت ولكن جميع المقتنيات بخير، ورغم أني كنت في ألمانيا لحضور مؤتمر حول الآثار وقت حدوث الانفجار إلا أنني قمت بالتواصل مع قيادات الوزارة للاطمئنان علي المتحف حتى الانتهاء من تركيب النوافذ المهشمة.

إقامة حفلات في «هرم خوفو» ليلاً لا يخالف القانون المصريّ، فاللاّئحة تسمح بإقامة حفلات بعد أخذ الموافقات الأمنية ودفع الرسوم، وما قيل عن إقامة حفلات «ماسونية» هو أمر عار من الصحة، حيث تم تصوير عدد من السائحين داخل الهرم وأمامهم شموع فمن أين عرفوا أنهم يتبعون الماسونية؟ ونحن كوزارة آثار لا نهتم بديانة السائح أو معتقداته، وما حدث هو محاولة لتشويه الصورة. 

أما ما يخص بالفيلم الذي أثير حوله الضجة فإن بطلة الفيلم أخذت صوراً خلسة لنفسها في الهرم وهي عارية، وتم منعها من دخول مصر مرة أخري، الإعلام سبب شهرتها «ومش معقول أغطي أي سائحة بتتعرى».

استهداف «داعش» للمناطق الأثرية ليس له أساس من الصحة في الدين الإسلامي، فالصحابة عندما فتحوا العديد من الدول حول العالم لم يهدموا أي أثر، وفندت دار الافتاء المصرية مزاعم التنظيم الإرهابي، لدينا خطط تأمين موجودة بالفعل وأقمنا منظومة تأمين جديدة في متحف الأقصر، وسنعمل على تعميمها لمنع دخول أيّ غريب إلى محيط الآثار، دون رصده بالكاميرات.

العملية الإرهابية التي استهدفت معبد الكرنك هي عملية فاشلة أثبتت للجميع مدي يقظة الأمن المصري ولم تؤثر علي السياحة , زيارة المعبد لم تتأثر، واستمر في استقبال زائريه حتى نهاية ساعات العمل، وعرض الصوت والضوء بدأ في موعده في السابعة مساءا بعرض اللغة الألمانية وقد قمت باستقبال عدد من السائحين الألمان الذين أبدوا سعادتهم بزيارة مصر، كما أثنوا على قيام رجال الشرطة بالتعامل مع الإرهابيين والقضاء عليهم كما أن أصحاب البازارات قد أكدوا علي أن بقية اليوم سار طبيعيا.

رأيك في الاتهامات الموجهة لكم بالإهمال في صيانة الآثار وفي مقدمتها « هرم زوسر، لحية توت عنخ أمون»؟

بالنسبة لموضوع «هرم زوسر»، فإن اليونسكو أصدرت تقريراً يثبت أنّ أعمال التّرميم تتمّ على أسس علميّة، لكن راغبي الشهرة أفرطوا في الشائعات عن انهياره وتشوّه شكله القديم أثناء التّرميم، بل واتهمونا بذلك أمام النيابة، التي استعنا أمامها بـ «تقرير اليونسكو» للدفاع عن الوزارة.

أمّا عن قناع توت عنخ أمون، فإن اللحية لم تنكسر، وإنما انفصلت عنه، ولم تكن منذ اكتشاف المقبرة جزءاً من قناع الملك، وظلت أكثر من 20 عاماً معروضة دون لحام، وكان مطلوباً إعادة تثبيت هذا اللّحام، وتمّ الأمر بمادّة قويّة وبصورة زائدة قليلاً، مّا أعطى شكلاً غير لطيف، ما دفعنا لتشكيل لجنة متميزة، وإجراء دراسات كافية واعتماد نماذج من أجل إقامة تجربة خارج القناع، حتّى نصل إلى أفضل نتيجة، وإلى حين إتمام ذلك، فإنّ القناع سيبقى معروضاً في مكانه. 

هناك تراجع في التدابير الأمنية للمتاحف، بسبب نقص التّمويل المادي بعد ثوره يناير نظرًا لقلة عدد السائحين.. الوزارة تعتمد حالياً على مواردها الذاتية، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً لضبط واسترداد أي قطعة آثار يتم سرقتها من المتاحف، بجانب إحالة المقصرين للنيابة.. وهناك بعض ضعاف النفوس يضعون أثارًا مقلدة بدلاً من المسروقة بالمخازن فتظهر بالجرد سواء السنوي أو المفاجئ علي المتاحف، ما يصعب مهمتنا في سرعة اكتشاف الآثار المسروقة.

الضعف الأمني الذي شهده مصر بعد ثورة يناير أثّر للأسف كثيرًا وأخرج كميّة رهيبة من الآثار إلى خارج البلاد، لكن حاليّاً بدأت شرطة السياحة والآثار تستعيد قوّتها وهيبتها، وبالتّالي تمّ إيقاف حالات كثيرة جدّاً من الحفر ومحاولة التهريب، كما تمّ ضبط محاولات نصب في مجال الآثار كبيع نماذج غير حقيقيّة على أنّها أصليّة. 

كيف تتعامل الوزارة مع صالات مزادات بيع الآثار المسروقة في عواصم العالم وفي مقدمتها «تل أبيب»؟

لا نستطيع غلق مزادات بيع الآثار في الخارج، ولم نطلب ذلك، لأنّ المزادات تخضع لقوانين بلادها، بل نطالب بإيقاف بيع أثر مصريّ في مزاد ما، وباتّخاذ الإجراءات نفسها سواء أكان في دول أوروبيّة أم أمريكيّة أو حتّى في إسرائيل، فالتّعامل مع الآثار واحد تجاه كلّ دول العالم، وهناك تجاوب كبير جدّاً معنا في الاسترداد، لأنّ هناك دولاً متقدّمة، ومتاحفها لا تقبل بوجود آثار مهرّبة. 

تقيم الوزارة ثلاثة معارض بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث يقام معرض للفوتوغرافيا والآثار بالمتحف المصري بالتحرير، يوم 2 أغسطس المقبل، كما يقام بعدها بيوم معرض بمتحف السويس القومي يتضمن اكتشافات حفائر قناة السويس الجديدة، بالإضافة لمعرض متحف الإسماعيلية، الذي يحتوى على القطع الأثرية لاكتشافات حفائر قناة السويس القديمة والجديدة، يوم 4 أغسطس، وتستمر المعارض الثلاثة لمدة شهر.