بالفيديو والمستندات.. التعليم المفتوح "مقفول".. القانون يقبله والنقابات ترفضه.. الطلبة: "معانا دكتوراه وبيسمونا في النقابات زبالين".. ونقيب المحامين لـ"حقوقيين المستقبل": "القانون يطبق على الضعفاء"
أعلن الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة عين شمس، أن السبت الموافق 17 من الشهر الجاري سيشهد أول ورشة عمل خاصة بالتعليم المفتوح بدراسة متأنية للوصول لحلول قادرة على تصحيح المسار الخاص به.
وأكد وزير التعليم العالي، أنه لا نية لإلغاء برنامج التعليم المفتوح بل سيتم تصحيح مساره وإعادة صياغته عن طريق اللجنة المُشكلة من قبل الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بني سويف والذى أصدر تقريرا خاصا به وتم إحالته للجنة شئون التعليم والطلاب بوزارة التعليم العالى للبحث فى القرار.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه طلاب التعليم المفتوح من عدم قبولهم بالنقابات خاصة نقابة المحامين التي دارت بينها وبين خريجي كلية الحقوق مصارعه قضائية حرة في أروقة محاكم الاستئناف المصرية ووصولا للمحكمة الدستورية العليا وفي ظل احتمالية تصعيد الأمر للمحكمة الدولية بعد حصول الطلاب على أحكام قضائية باتة لم تنفذ من جانب نقيب المحامين ونظرا لأن النقيب المنتخب بأي نقابة لا تسري عليه أحكام الموظف العام، فإنه لا يجوز عزله لعدم تنفيذ أحكام القضاء.
بدأت أزمة التعليم المفتوح عندما وافق وزير التعليم العالي هاني هلال في 2006 على التحاق الطلاب الذي مضى على أخر مؤهل دراسي لهم خمسة سنوات من تاريخ حصولهم علي الثانوية العامة أو الدبلوم أو حتى مؤهل عالي آخر وكان الهدف الرئيسي من القرار إعطاء فرصة لمن دفعتهم الظروف لعدم إكمال تعليمهم العالي الحصول علي درجة البكالوريوس أو الليسانس لتحسين وضعهم الاجتماعي والمادي وبالفعل تم قبول الطلاب بعدد من الكليات النظرية مثل التجارة والحقوق والآداب والإعلام .
وصل عدد طلاب التعليم المفتوح خلال العام الدراسي 2014/2015 ما يزيد على 600 ألف طالب، في حين أن عدد التعليم النظامي يبلغ مليونًا، و100 ألف فقط يعيش هؤلاء الطلاب ومن سبقهم من خريجين في كابوس لا يستيقظون منه بسبب عدم قبولهم في النقابات العامة ومنها نقابة المحامين بالرغم من أن قرار هلال يساوي بين طالب التعليم المفتوح وطلاب التعليم النظامي .
نحصل على الدكتوراة ولا نحصل على عضوية النقابة
عن هذا الشأن تحدث أحمد عكاشة المتحدث الإعلامي باسم طلبة التعليم المفتوح و منسق حركة حقوقيين المستقبل لـ"العربية نيوز"، قائلا، في البداية أن المادة 13 من القانون 17 لعام 1986 تنظم القيد داخل نقابة المحامين وتضع شروط معينة هي أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3- حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح الجماعية المعمول به فى مصر.
4- ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الاخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وإلا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
6- ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى.
7- أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقا لأحكام هذا القانون.
أشار عكاشة إلى أن كل هذه الشروط السابق ذكرها تتوفر في خريج التعليم المفتوح ووضعها المشرع على سبيل الحصر أي لا يجوز التوسع فيها بأي شكل من الأشكال وبدأت المشكلة عندما تخرجت أول دفعة عام 2011 عندما كانت نقابة المحامين تحت الحراسة وكان القائم بأعمال النقيب هو المستشار حسين عبد الحميد حسن رئيس محكمة استئناف القاهرة وتوجه وفد من طلبة التعليم المفتوح لمقابلة السيد المستشار لطلب القيد بالنقابة وطلب سيادة المستشار مهلة أسبوع للإطلاع على الموقف القانوني وبعدها ثبت بالفعل قانونية موقفنا ووافق السيد المستشار على قيدنا بالنقابة وأصدر قرار في هذا الشأن وبعد إجراء الانتخابات وفوز سامح عاشور قام بإيقاف تسجيلنا على النظام الآلي للنقابة بحجج واهية لا تليق بنقيب المحامين الذي يجب أن يتحدث بالقانون ولكن سوف نفند هذه الحجج على سبيل المثال أن النيابة لا تقبل خريج التعليم المفتوح، وهو شيء محزن أن يكون نقيب محامين مصر لا يعرف الفرق بين الوظيفة العامة والوظيفة الحرة فالوظيفة العامة تشترط سنًا معينًا وخريج التعليم المفتوح وفقا للقانون لا يستطيع أن يتقدم للجامعة إلى بعد مرور 5 سنوات من آخر شهادة ثم بعد ذلك يجلس في التعليم لمدة 4 سنوات فمن ثم يكون سنة 28 عام على أقل تقدير وهو ما لا تقبله النيابة.
والحجة الثانية هي أن المحتوى التعليمي الذي ندرسه في التعليم المفتوح لا يؤهلنا لكي نكون محامين وهي حجة سخيفة لأن الدولة في عام 2012 قامت بإلغاء الانتساب في التنسيق وأصبح التعليم العالي إما انتظام وإما تعليم مفتوح أى أن الطلاب تبعا لمكتب التنسيق يدرسون نفس المناهج التى تدرس لنا.
واستطرد عكاشة أن طالب التعليم المفتوح يقوم بعمل دراسات عليا ويتحصل على ماجستير ودكتوراة في كل الجامعات ما عدا جامعة القاهرة التي يرتبط رئيسها جابر نصار بشراكة مع سامح عشور في مركز تحكيم دولي ولا يستطيع أن يحصل على عضوية نقابة المحامين.
وأوضح عكاشة أن هذا القرار يخالف الدستور الذي جعل التعليم حق مكفول وعدم التمييز بين المواطنين لهم نفس المركز القانوني ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
القانون يطبق على الضعفاء فقط
فيما قال هشام محمد المسئول الإعلامي بحركة حقوقيين المستقبل لـ"العربية نيوز" إن العديد من الزملاء توجهوا إلى محاكم الاستئناف لرفع الظلم عنهم وحصلنا على العديد من الأحكام الباتة أي واجبة التنفيذ إلا أن السيد نقيب المحامين وعضو لجنة صياغة الدستور والذي لا يحترم الدستور ولا القانون ولا حتى أحكام القضاء لم ينفذ الأحكام وقال لنا القانون يطبق على الضعفاء فقط، واستغل أن منصبه كنقيب المحامين لا يعامل معاملة الموظف العام لذلك لا يجوز عزله عند الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء.
وأضاف هشام، أن عاشور استغل منصبه كرئيس للجنة الإصلاح التشريعي بعد مقتل المحامي كريم حمدي بالتعذيب في قسم المطرية ليقوم بتعديل قانون المحاماة والذي وعد بأن يكون هناك حصانة للمحامين وإذا به يعدل القانون ويضع مادة صريحة تشترط أن يكون المقيد بالنقابة حاصل على الثانوية العامة ليصبح عاشور حكم وخصم حيث إنه طعن على لوائح إنشاء التعليم المفتوح أمام المحكمة الدستورية مما يجعل تنفيذ أي حكم قضائي يخضع لمبدأ الوقف التعليمي لحين فصل المحكمة الدستورية ويهدف عاشور من هذا الإجراء لدخول الأحكام الثلاجة الدستورية حيث تأخذ القضايا فترة زمنية قد تصل إلى 6 سنوات.
وتساءل هشام لماذا تفتح الدولة كليات وتقوم بتحصيل رسوم ونقضى من عمرنا سنوات في التعليم المفتوح في ظل هذا التخبط واللعب بمستقبل ملايين الخرجين ممن فتح لهم التعليم المفتوح نافذة أمل من أجل تحسين أوضاعهم.
ووجه هشام رسالة استغاثة للسيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قائلا فيها لكي نعلي روح القانون يجب أن يلتزم كل فرد في هذه الدولة بالقانون ما بالك بنقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين الذي لا يلتزم بتنفيذ أحكام القضاء.
نقبل التحاقهم شرط الحصول على الثانوية العامة
فيما قال رئيس لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، خالد أبو كريشة، إن النقابة شكلت لجنة قضائية من 6 قضاة للفصل في قبول عضوية خريجي التعليم المفتوح، وقضت بقبول ضمهم للنقابة، لافتا إلى أن مجلس النقابة قدم شروطا واجبة لقبول خريجي التعليم المفتوح وتمت الموافقة عليها، وهي الحصول على الثانوية العامة وأن يكون الطالب من جنسية مصرية ومقيم إقامة كاملة في مصر.
وأضاف كريشة أن تلك الشروط تأتي لخلق نوع من تقارب المستوى الثقافي بين خريجي التعليم المفتوح والنظامي من مباشري المهنة .
التعليم المفتوح يحتاج لوضع ضوابط جديدة
فيما قال أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف ورئيس لجنة تطوير التعليم المفتوح، إنه سيتم إعادة النظر في القرار الذي اتخذ من قبل وزير التعليم العالي هاني هلال، بشأن المساواة بين المؤهل من خريجي التعليم المفتوح مع خريجي النظام الأساسي.
وأشار لطفي أنه يجب أن يكون هناك تناسق بين إمكانيات الجامعة وعدد طلاب التعليم المفتوح المقبولين بها فهناك جامعات أصبح طلاب التعليم المفتوح بها أكبر من عدد الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق.
وأوضح أن سوف يتم العمل على زيادة قدرات الطالب الحقيقية لتأهيله لسوق العمل وليس فقط حصوله على الشهادة لمعادلة درجته الوظيفية.
وأضاف أن كليات مثل الإعلام والحقوق تحتاج إلى أن يكون طالب التعليم المفتوح من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.
