عاجل
الخميس 14 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

علماء المناخ يحذرون: انبعاثات الوقود الأحفوري ستبلغ مستوى مرتفعا جديدا

أرشيفية
أرشيفية

حذر علماء المناخ والبيئة من أن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الوقود الأحفوري ستصل إلى مستوى مرتفع جديد خلال هذا العام.

حذر علماء المناخ من أن الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الوقود الأحفوري ستصل إلى مستوى مرتفع جديد خلال عام 2024.

ورغم دق العلماء لناقوس الخطر بهذا الصدد إلا أنه لم تظهر حتى اللحظة دلالات واضحة على الوصول لذروة التلوث المطلوبة للحد من الاحتباس الحراري.

وفقاً لأبحاث جديدة لفريق مشروع الكربون العالمي، وصلت انبعاثات الكربون العالمية الناتجة عن الوقود الأحفوري إلى مستوى قياسي في عام 2024.

وتتوقع ميزانية الكربون العالمية لعام 2024 أن تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري 37.4 مليار طن، بزيادة قدرها 0.8% مقارنةً بعام 2023.

وبالرغم من الحاجة الملحة لخفض الانبعاثات للحد من تغير المناخ، يقول الباحثون إنه لا يوجد "أي مؤشر" على أن العالم قد وصل إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري.

ومع توقعات بانبعاثات جديدة ناجمة عن الممارسات البشرية الخاطئة مثل إزلة الغابا ووالتي تصل إلى 4.2 مليار طن، من المتوقع أن تصل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 41.6 مليار طن في عام 2024، مقارنة بـ 40.6 مليار طن العام الماضي.

وخلال السنوات العشر الماضية، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري بينما انخفضت في المتوسط انبعاثات الكربون الناتجة عن تغييرات استخدام الأراضي، مما أبقى الانبعاثات الإجمالية مستقرة تقريباً خلال هذه الفترة.

ومن المتوقع أن ترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري وتغييرات استخدام الأراضي معا العام الجاري، حيث أدت ظروف الجفاف إلى تفاقم الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وحرائق تدهور الغابات خلال حدث النينيو المناخي في 2023-2024.

ومع انبعاث أكثر من 40 مليار طن سنويا، تستمر مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي في الارتفاع، مما يؤدي إلى تفاقم الاحتباس الحراري العالمي الخطير.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تلتقي فيه الدول في العاصمة الأذربيجانية باكو من أجل أحدث جولة من المباحثات المناخية الأممية (كوب 29)، التي تركز على تمويل الدول الأفقر لتطوير اقتصاديات نظيفة والتعامل مع التداعيات، التي أصبح لا مفر منها، للتغير المناخي.