عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

تصريحات مصرية بعد إعلان إثيوبيا اكتمال سد النهضة بنسبة 100%

سد النهضة
سد النهضة

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مسألة الأمن المائي تعد قضية وجودية بالنسبة لمصر.

وأوضح خلال لقائه مع وزير العلاقات الدولية بجمهورية أوغندا هنري أوكيلو أورييم، أن التعاون يكون على أساس القانون الدولي خاصة مبدأ التوافق وعدم إحداث ضرر.

وأشار الوزيران إلى سبل تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي فيما يتعلق بإدارة وتنمية الموارد المائية وضرورة دراسة مشروعات مشتركة تعم بالفائدة والمنفعة على جميع دول حوض النيل الجنوبي، بحيث تقوم مصر وأوغندا بتكثيف التعاون مع دول حوض النيل الجنوبى فى هذا المجال.

وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز المشروعات المشتركة بين البلدين ودعم مصر لعملية التنمية في أوغندا من خلال زيادة حجم الاستثمارات والشركات المصرية العاملة في أوغندا.

وتناول الوزيران خلال المباحثات عددا من مجالات التعاون الواعدة بين البلدين أهمها الزراعة وأساليب الري الحديثة، وتصنيع المستلزمات الطبية والأدوية والتشييد والبناء، والصناعات الغذائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ونقل الخبرات المصرية في قطاع الكهرباء، ومكافحة الحشائش الضارة في بحيرة فيكتوريا والبحيرات الأوغندية، وصناعة اللقاحات البشرية والحيوانية، ومجال الصناعة.

وتم الاتفاق على عقد مشاورات سياسية مشتركة بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية تشمل مناقشة الموضوعات ذات الأولوية المشتركة بين البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي بمشاركة كل من وزيري المياه والبيئة والتجارة الأوغنديين، على أن تعقد المشاورات في أقرب فرصة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد قال إن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100% وحجزنا كميات كافية من المياه.

ونشبت الخلافات بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل، وأيضا بسبب كيفية التعامل مع موارد النهر الذي تطالب مصر بأن ختسير وفقا للقواعد الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية باعتبارها عابرة للحدود، بينما تزعم إثيوبيا السيادة الوطنية على مياه النيل.

ومؤخرا ظهر خلاف بين الدولتين بسبب الصومال، وتوقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، ولجوء الحكومة الصومالية الفيدرالية إلى مصر طلبا للمساعدة، ثم توقيع البلدين اتفاقية عسكرية، ستنشر القاهرة بموجبها قوات مصرية في الصومال، بجانب المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي، وهي خطوة أغضبت أديس أبابا.