هل سيخضع الجنيه للتعويم؟.. مختصون يتحدثون عن سعر الصرف في مصر

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء تشير إلى قرب تعويم الجنيه في مصر مجدداً بعد تداول تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي التي تطالب فيها الحكومة المصرية بتحرير كامل لسعر الصرف مرة أخرى.

ويبلغ سعر الجنيه المصري أمام الدولار 48.71 جنيها للشراء و 48.81 جنيها للبيع، وفقاً لبيانات المركزي المصري.

هل سيخضع الجنيه للتعويم؟

ونفت الحكومة المصرية التقديرات التي ترجح أن تشهد العملة المحلية مزيداً من التراجع، كما أشارت إلى أن توقيت تلك التصريحات المنسوبة لمديرة صندوق النقد قديم.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عدم صحة وجود تعويم جديد للجنيه، مشيراً إلى أن تصريحات مديرة الصندوق تعود إلى يناير الماضي قبل تعويم مارس.

كما نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، أيَّ تعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن المركزي المصري يتبع سياسة مرنة لسعر الصرف.

وذكر أن زيارة مسؤولي صندوق النقد تهدف إلى تنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، تحسن الظروف الاقتصادية في مصر وتباطؤ التضخم ليصل إلى 16% بنهاية العام المالي 2024-2025، وفقاً لوكالة «رويترز» اليوم الخميس.

وأكد أزعور أن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجياً سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم أو الأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبية.

وتوقع أن يصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى نحو 16% بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40% في سبتمبر من العام الماضي.

مختصون يتحدثون عن سعر الصرف في مصر

وتحدثت الخبيرة الاقتصادية ماريان عزمي، عن حقيقة ما يتردد بشأن تعويم الجنيه وتحريك سعر الصرف مجددا خلال الفترة المقبلة.

وقالت في تصريحاتها: "هناك على الأقل 2 تعويم خلال الفترة المقبلة لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه من قبل الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لم ينتهي، وهناك العديد من الشروط جاري تنفيذها".

وأضافت: "وبطبيعة الحال كل مايحدث تغيرات اقتصادية لابد أن يكون لها تبعيات، وهذا يؤثر بشكل مباشر على قيمة الجنيه المصري وبالتالي سعره أمام الدولار، أو قيمة الدولار عالميا وسعره أمام الجنيه المصري محليا".

وتابعت: "التعويم سوف يحدث لي الربع الأول من سنة 2025، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت منذ شهرين كانت قاسية على الاقتصاد المصري، وبالتالي التعويم لن يحدث في نهاية 2024، بل في بداية العام الجديد".

ونوهت بأن تراجع الدين الخارجى لمصر في الربع الأخير من عام 2024، وهذه نقطة جيدة وليست سلبية ولكن هذا دليل على تحسن موقف إدارة الدين الخارجي، ونحن على دراية تامة بأن هناك صفقة مهمة تمت في الربع الثاني من عام 2024 وهي "رأس الحكمة"، وأخرى من الصفقات الصغيرة التي تمت أدخلت سيولة دولارية كبيرة جدا، وهذا أثر بشكل كبير على تسديد مصر لديونها الخارجية، لكن تراجع الدين لن يستمر بهذا المنطلق لأنه مرتبط بوجود صفقات كبيرة يأتي منها سيولة دولارية ، لهذا مازالت إدارة سياسية الدين بصفة عامة تحتاج إلى بعض المراجعات والتعديلات التي ستكون خلال الفترة المقبلة وفي عام 2025 هتكون هنام تغيرات في إدارة سياسة الدين.