صندوق النقد يكشف عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد المصري خلال العامين الجاري والمقبل، بعد إجراءات اتخذتها الدولة مؤخرا بالتعاون مع الصندوق في إطار برنامج إصلاحي بين الجانبين.

وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1%، خلال العام 2025 ارتفاعًا من 2.7% متوقعة للعام الجاري، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يواصل مسيرته الصعودية ليسجل معدل نمو 5.7% بحلول عام 2029.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، توقع الصندوق أن يسجل عجز الحساب الجاري 6.6% خلال العام الجاري، ثم 6.4% في 2025، قبل أن يتراجع إلى 4.1% في 2029. منوها بارتفاع طفيف متوقع في معدل البطالة في مصر، من 7.2% إلى 7.4%.

كما توقع تراجع التضخم في مصر إلى 21.2% في العام المالي الحالي 2024 - 2025 أي بنهاية يونيو المقبل، انخفاضا من نسبة 33.3% خلال العام المالي الماضي 2023 - 2024.

جاءت توقعات الصندوق، في أحدث تقرير له حول الآفاق الاقتصادية العالمية والذي أطلقه خلال اجتماعاته مع البنك الدولي الجارية حاليا في واشنطن.

وكان الصندوق قد رجح في تقرير مراجعته الأخير لبرنامجه مع مصر، أن يحقق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.1% فى العام المالي المقبل 2025 – 2026 ، ارتفاعا من 4.1% متوقعة في العام المالي الحالي 2024 – 2025، متوقعًا تسجيل نسبة نمو 5.6% خلال العام المالي 2028 – 2029.

وأصدر صندوق النقد الدولي اليوم تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي كشف عن مرونة غير متوقعة للاقتصاد العالمي في مواجهة تشديد السياسة النقدية على نطاق واسع.

وفي 2022، اتفقت مصر والصندوق على حزمة تمويل، وتم صرف الشريحة الثالثة منها في مايو الماضي، بقيمة 820 مليون دولار، كما وافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي ليصل إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات.

ويوم الأحد الماضي، دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا أدى البرنامج إلى ضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.

وذكر السيسي في تصريحاته أن "البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة؛ لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات القليلة المقبلة".