وزير التموين يوجه باتخاذ إجراء قانوني ضد مستودعات لتوزيع أسطوانات البوتاجاز

تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، يفيد بالمرور على مستودعات البوتاجاز  والموزعين بأحد أحياء القاهرة الجديدة للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المُعلنة وفقاً للقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لتشديد الرقابة ومراقبة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية على كافة المنافذ والمنشآت التموينية المتعاملة مع الجمهور .

وأثناء المرور المفاجئ للإدارة المركزية لشئون الرقابة بالوزارة على المنطقة الكائن بها عدد من موزعى اسطوانات البوتاجاز وعدد 2 مستودع توزيع بالمنطقة، تبين تجميعهم لعدد من اسطوانات البوتاجاز وتعمد إخفائها بهدف التربح وبيع الأسطوانة أعلى من السعر الرسمى بمقدار 60 جنيهاً للأسطوانة الواحدة، بالإضافة إلى إدارة النشاط بدون ترخيص، وخلال استجواب الموزع افاد انه تحصل على اسطوانات البوتاجاز التى بحوزته من مستودعين بالمنطقة المجاورة له.

كما قامت الإدارة العامة لشئون الرقابة على المنتجات البترولية والإدارة المركزية لشئون الرقابة بالمرور على كافة المستودعات بالمنطقة والمناطق المجاورة وتبين قيام مدير مستودع وعامل توزيع اسطوانات بوتاجاز بالتصرف فى عدد 12 اسطوانة بوتاجاز وبيعها بأعلى من سعرها 20 جنيه للأسطوانة، حيث تم عمل محاضر بالواقعة، كما تم تحرير محضر لمسئول المستودع بالتصرف فى كمية قدرها 200 اسطوانة بوتاجاز منزلية سعه 12.5 كجم، وتم على الفور عرض المخالفات على الوزير، والذى وجه فوراً باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتم عمل محضر جنحة جزئية بالواقعة تجاه المستودعين والموزعين، وتمت مخاطبة الهيئة المصرية العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار الناتجة عن تحرير المحاضر للمخالفين.

وفى إطار متصل تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بكافة المتعاملين فى سلعة البوتاجاز باعتبارها من السلع والمنتجات البترولية المدعمة سواء من خلال المستودعات او الموزعين المعتمدين بالالتزام الكامل بالاشتراطات الخاصة بالتوزيع وكذلك الالتزام بالأسعار والأوزان الرسمية المقررة، ويتم تكثيف الرقابة والمرور بشكل مستمر ومفاجئ على كافة المنافذ والمنشآت التموينية والأسواق التجارية وسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.