المشاط: ضرورة إصلاح الهيكل المالي ليعكس احتياجات الدول النامية ويعزز مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة

• زيادة التجارة البينية بين دول القارة يدفع جهود التنمية الاقتصادية ويحفز النمو الشامل والمستدام
• مناقشة تفعيل البيان الختامي خلال اجتماعات المجموعة الأفريقية ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي أكتوبر المقبل
ثمّنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجموعة الأفريقية لمحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2024 بمدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا الاتحادية، تحت عنوان "تيسير التجارة بين الدول الأفريقية، كعامل محفز للتنمية المستدامة في أفريقيا"،  وبرعاية السيد رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الرئيس بولا أحمد أديكونلي تينوبو، وترأسه وزير المالية، السيد/ والي إيدون، ومحافظ صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لجمهورية نيجيريا الاتحادية. وشاركت الوزارة في الاجتماعات من خلال الإدارة المركزية للتعاون والتمويل الإنمائي متعدد الأطراف.
وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع على 4 مسارات رئيسية لتعزيز التجارة داخل أفريقيا، وهي: (1) تعزيز منظومة الدفع الشامل في أفريقيا وتسريع الرقمنة، (2) تحسين الوصول إلى الطاقة وتكاليفها ؛ (3) تعظيم الاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs)؛ و(4) إصلاح الهيكل المالي العالمي، مؤكدًا أن تصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، تحتم على مؤسسات بريتون وودز أن يكون دعمها للدول الأعضاء مسترشداً بمبادئ التوازن والحياد، بما يتماشى مع سياساتها الخاصة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز التجارة الأفريقية، لافتة إلى أن زيادة التجارة البينية بين دول القارة يعزز جهود التنمية الاقتصادية ويحفز النمو الشامل والمستدام.
وأوضح البيان، أهمية تعزيز منظومة الدفع الشامل الأفريقي وتسريع الرقمنة، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية والإدراج المتبادل للأوراق المالية لتعزيز الاستثمار، وكذلك تسريع التكامل المالي بهدف زيادة تنويع تخصيص الأصول، مع معالجة تحديات السيولة التي قيدت باستمرار تعزيز التجارة والاستثمار في القارة.
وأكد البيان على أهمية اعتماد نظام الدفع والتسوية الأفريقي الشامل (PAPSS) في الوقت المناسب من قبل جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي، كما دعا بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم هذه المبادرة من خلال تعزيز البنية التحتية للدفع في أفريقيا والمنصات الرقمية لتمكين جميع الدول من الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
كما أشار البيان الختامي، إلى أهمية تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإقليمية ذات جودة، بالإضافة إلى القدرات المؤسسية والفنية والبشرية داخل الحكومات، فضلًا عن تعزيز استثمارات القطاع الخاص لتقوية نظم الدفع الحالية واستكشاف آليات للمعاملات عبر الحدود الفعالة من حيث التكلفة، والتشغيل البيني، وتحليل البيانات؛ مع تعزيز بروتوكولات الأمان ضد الاحتيال، وغسل الأموال والثغرات السيبرانية، والاستجابة السريعة للاختراقات.
كما أكد على توسيع الاستثمارات المبتكرة في البنية التحتية الرقمية لفتح الحواجز أمام التكنولوجيا وتمكين الابتكارات التكنولوجية لتأمين بنية تحتية فعالة للدفع وحلول دفع قوية تلبي معايير الكفاءة والوصول والإدارة والمرونة.
من جانب آخر تطرق البيان الختامي، إلى الأهمية الكبرى لتسريع الوصول إلى الطاقة في أفريقيا، وتكثيف المساعدة الفنية والتمويل، والالتزام بتنفيذ المبادرة التي أطلقها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة لتوصيل الكهرباء لـ300 مليون أفريقي بحلول عام 2030، كما تم الإشارة إلى أهمية مضاعفة الاستثمارات في النقل والبنية التحتية للطاقة، ومساعدة الدول الأفريقية على تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لجذب الاستثمارات الخاصة التنافسية في قطاع الطاقة، والاستفادة من الشراكات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها تلك البنوك، وضمان توافر والوصول إلى التمويل الميسر، وتشجيع تقديم أدوات جديدة ومبتكرة، بالإضافة الى التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف في أفريقيا ومراكز الفكر الافريقية.
كما تناول البيان ضرورة إيجاد حلول مستدامة للديون مما يخلق مساحات مالية تمكن الدول النامية من الاستثمار الفعال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي، وتسريع الإصلاحات لإزالة القيود حول الاستثمارات الخاصة، كما تم التأكيد على أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتوفير التمويل الميسر لا سيما لدول أفريقيا جنوب الصحراء، لمواجهة التحديات المستمرة والناشئة مثل تغير المناخ، انعدام الأمن الغذائي، نقص الطاقة، المياه، التحول الرقمي، التكامل الإقليمي.