سمير: الدولة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والاجنبية العاملة بالسوق المصري

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية و التى تستند الى الروابط الاخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا الي ان ملتقي الاعمال السعودي المصري يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور / ماجد القصبي وزير التجارة السعودي فعاليات ملتقي الأعمال السعودي المصري الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية وناقش فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة مجتمعي الاعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي و شعبي البلدين الشقيقين، وذلك بحضور الدكتورة/ إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير/ أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، و السيد/ أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والمهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية  والدكتور/ بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والسيد / فايز الحلبي نائب رئيس الغرف التجارية السعودية، والوزير مفوض تجارى/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتور/ علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالبلدين .
واشار  سمير الى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتا الى ان الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات  الاستثمارية الاستراتيجية تشمل اعفاءات ضريبية وتيسيرات اجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للسوق المصري. 
واضاف الوزير أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية لتعميقها محليا وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية،  لافتا الى ان هناك فرص متميزة امام المستثمرين السعوديين للاستثمار فى السوق المصري فى المجالات التى حددتها الوزارة.
ولفت  سمير الى حرص  الدولة  المصرية علي تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية وبما يسهم فى مواجهة الازمات المركبة التى أثرت سلبا على الاقتصاد  العالمي والتى تضمنت ازمة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وادت  إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الاقليمية والعالمية، لافتا الى اهمية تفعيل الجهود المشتركة  بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية. 
ومن جانبه أوضح السيد/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان التكامل الاقتصادي المصري السعودي و كذا التعاون العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة  ، مشيرا الى ان حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة  لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين  من خلال تبسيط الاجراءات التشريعية والمؤسسية وبما يسهم فى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.