"الشقة" حلم كل شاب مصري.. وزارة الإسكان أزمة كل الحكومات.. المشروعات الجديدة لا تفيد ومكسب لصغار المستثمرين.. وخبراء: نحتاج 5 ملايين وحدة سكنية
المشكلة الأصعب في مصر، هي البحث عن شقة، أزمة قديمة ومازالت مستمرة حتى الآن فالشباب المصري دائما يبحث عن شقة طوال الوقت ولا يجدها واذا وجدها تكون بأسعار مبالغ فيها متجاوزة كل حدود المنطق، ونتساءل هنا عن دور الدولة لتوفير السكن للمواطنين بأسعار تتناسب مع المستوى الاقتصادى للمواطنين.
ففي الحقيقة دائمًا ما تعلم الدولة ووزارة الاسكان وهيئات المجتعات العمرانية عن مشروعات سكنية جديدة، لكن حتى الآن لم تساهم في ىحل الأزمة، فهذه المشروعات مجرد مسكنات علاجية فقط، فمع بداية ثورة يناير ورفع شعار العدالة الاجتماعية، وأصبحت مشكلة الإسكان تشكل اهتمامًا كبيرًا من كل الحكومات المتتالية لكن حتى الآن لا توجد أي استراتيجية واضحة لسد عجز الفجوة بين العرض والطلب، ويبقى السؤال، هل ستستطيع الحكومة تحقيق حلم الشباب في الحصول على شقة؟ أم ستستمر الوعود دون تحقيق أي منها.
الشكل العام
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الدمرداش، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء السابق، أن خطط الدولة تجاه الإسكان لابد من تغييرها بطريقة شاملة وسريعة فسياسة الدولة تجاة هذة الازمة لن تحلها أبدًا خاصة مع محدودي الدخل، موضحًا أن الدولة تعاني من نقص في الوحدات السكنية يصل الى 5 ملايين وحدة ولا يمكن بناؤها بالطرق التقليدية الموجودة الآن، فلابد من وجود طرق بديلة للبناء، وأخرى للتمويل والبحث عن المستثمرين لتمويل مشروعات البناء المنخقضة التكاليف، مشيرًا إلى أن تكون الأرض ملك الدولة وليس الفرد حتى لا يستطيع بيع الشقة والأرض معًا، فالهدف هو إعطاء من يستحق شقة وليس للمتاجرة به.
المليون وحدة
وعن مشروع "المليون وحدة" سكنية، قال رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، إن الدولة لن تستطيع تنفيذ هذا المشروع على الإطلاق باستخدام الطرق التقليدية فلا يوجد كمية متوفرة من العمالة او المقاولين للانتهاء من المشروع، مطالبًا بالإسراع من جلب الممول الأجنبي، وتسهيل عمله داخل الدولة.
وأوضح "الدمرداش"، أنه لا يوجد إسكان بدون تنمية حيث توجد فى معظم المحافظات شقق فارغة ولكن لا يوجد تنمية وخدمات البنية التحتية، فلابد من اعادة بلورة هذة المشاكل واستخدام طرق بناء حديثة مثل ما هو موجود فى أوروبا، فبغير ذلك لن نستطيع الحل، فالدولة تبحث عن المنظر والشكل العام ولا تسعى لتلبية احتياجات المواطنين في ظل غياب وتخبط كامل لرؤية الدولة تجاة أزمة الإسكان.
القطاع الخاص
وفى السياق ذاته، قال الدكتور باسل الصباغ، الباحث بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن "مصر من أكثر بلدان العالم التي تقدم مشروعات إسكان للمواطنين، لكن المشكلة تكمن أن القطاع الخاص لا يساهم في حل أزمة الإسكان بسبب القوانين المتعلقة بالإيجار سواء القديم أو الجديد، فحل أزمة الإسكان يكمن في الجانب التشريعي من الناحية الأولى، حيث يتمثل في تعديل قوانين الإيجارات وقانون الضرائب العقارية وصياغة اليات للاستفادة من الشقق الخالية التي لم تسكن من قبل".
وأوضح أننا نعاني من الزيادة السكانية والدولة وحدها لن تقدر على توفير 500 ألف وحدة سكنة كل عام ، كما أن الدولة تنشأ إسكانًا غير مناسب مع احتياجات ورغبات المجتمع، ثم بعد ذلك توزع بشكل قصري على السكان، بجانب إهمال المرافق العامة وعدم استمرار الصيانة الدورية لها حتى تتحول المناطق الجديدة إلى عشوائيات، وبالتالي أزمة الإسكان مستمرة معنا حتى الآن.
صغار المستثمرين
فيما أكد الدكتور محمد عباس الزعفراني، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أن الدولة تسير بطريقة سيئة جدًا في حل أزمة السكان، فدور وزارة الإسكان هو القدرة على تنطيم العلاقات بين أفراد المجتمع، بحيث يصبح المجتمع هو المستثمر الأول في العقارات لحل أزمة الإسكان، فالمطلوب أن ترجع الدولة إلى آليات السوق في الإسكان، وتتدخل الدولة في تحمل تكلفة الإيجار لمحدودي الدخل.
وأوضح أن بناء الشقق لمحدودي الدخل سياسة غير صحيحة، فمحدودو الدخل لا يشتري شقة في أي دولة بالعالم، فهذا التوجه يكلف الدولة مليارات من الميزانية العامة لخدمة أفراد تستثمر الشقق التى قامت ببنائها الدولة ويتم بيعها بأرخص من سعرها، فلابد أن لا تدخل وزارة الاسكان كموفر لشقق فليس هدفها الاستثمار العقاري، لكن دورها تنظيم العلاقات بين المجتمع وبعضه.
وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، أن الدولة قادرة على بناء مشاريع ضخمة في الإسكان لكن هذا لا يحل المشكلة، لأنه يخدم صغار المستثمرين اصحاب البزنس والمشروعات الصغيرة فهذا يساهم فى حل مشكلة الاستثمار وليس الإسكان، لافتا إلى أن هناك 30 % من الوحدات السكنية الموجودة فى مصر مغلقة ولا بد من إيجاد آليات لفتح هذة الشقق لحل أزمة الإسكان.
الروتين الحكومى السائد
بينما أكد عدد من المواطنين، أنه لا يوجد إسكان لمحدودى الدخل كا تتحدث الحكومة، فكل الوحدات السكنية المقدمة للشباب فوق طاقة المواطن العادى فلا يوجد إسكان مناسب لمحدودى الدخل. كما أن الدولة لا تقدم خططًا زمنية محددة للانتهاء من المشروعات المعلن عنها.
وأوضح آخرون، أن مشروعات الإسكان قليلة جدًا، وإن وجدت تفتقد الى السرعة في التسليم فدائمًا نعاني من الاستلام في الأوقات المعلن عنها من قبل الحكومة، فالروتين الحكومي متحكم في كل مشروعات الدولة، بالإضافة إلى نقص الخدمات العامة والبنية التحتية للمشروعات الجديدة في ظل أن أصبحت الشقة حلم كل مصري.
