الهلالي: التعليم يواجه مشكلات متراكمة تحتاج جرأة في حلها
أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسابق الزمن حيث إن العام الدراسي بدأ بعد فترة قصيرة من توليه الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل جولات يومية، ويتم التركيز فيها على اختيار المدارس التي يوجد بها قصور والمشاكل التي توجد في المناطق العشوائية والأكثر احتياجا وتسليط الضوء عليها للاهتمام بها للعمل على حل المشكلات التي تواجهها.
وقال لا يمكن أن نغفل دور وسائل الإعلام فهي شريكة في تنمية المجتمع فالتعليم قضية مجتمع ونحن شركاء في هذه التنمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقده الوزير بديوان عام الوزارة بحضور بعض قيادات الوزارة.
أشار الوزير إلى أن التعليم يواجه مشكلات متراكمة تحتاج جرأة في حلها ومواجهتها، ونحن نضع آليات لحلها، مشيرا إلى أنه يتم التركيز على عملية الانضباط في المدارس وليس حضور الطالب فقط بل تقديم خدمة تعليمية متميزة، ولتحقيق ذلك تم إرسال تعليمات لقيادات التربية والتعليم بالمرور على المدارس للمتابعة على أرض الواقع.
وأضاف أنه سيتم التركيز على إعادة تشكيل مجموعات التقوية واختيار أفضل المعلمين وسيتم مكافأتهم بشكل مجز.
صرح الوزير بأن لائحة الانضباط الخاصة سيتم تطبيقها ابتداء من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق 10 درجات للحضور والسلوك وسيتم الإعلان عن قواعد منح هذه الدرجات لوصولها إلى مستحقيها، وعدم حدوث تلاعب بها.
وتابع إنه سيتم رصد تطبيق النظام الإلكترونى للغياب للطلاب يوم بيوم وتسجيله وإرساله من المدرسة للوزارة لمتابعتها، وأنه سيكون نظاما محكما لعدم اختراقه، لافتا إلى أننا نهدف إلى انتظام الطالب في الحضور إلى المدرسة والمعلم لوجود عملية تعليمية فعالة.
وأشار الوزير إلى أنه تم عمل موقع للطالب وولي الأمر وآخر للمعلمين لعرض مشاكلهم والتواصل معهم لحلها.
وبخصوص الأنشطة قال الهلالي إنه يجب تفعيل دور الأنشطة وممارستها في المدارس المتاح بها أماكن، مؤكدا أن الأنشطة مهمة للطالب حيث يحتاج نسبة تحصيل المعارف 70 % ونسبة الأنشطة 30 % ليصبح إنسانا سويا وقادرا على التفكير، فالأنشطة جزء مكمل لتربية الإنسان حسب اتجاهاته وميوله، أما بخصوص المدارس التي لا يوجد بها أماكن لممارسة الأنشطة فإن هناك بروتوكولا بين الوزارة ووزارة الشباب والرياضة لاستثمار مراكز الشباب لممارسة هذه الأنشطة، كما سيتم عمل برتوكول تعاون لإعادة مسابقات الدوري بالمدارس.
وتابع إنه سيتم تفعيل البروتوكول الذي وقعته الوزارة مع وزارة الثقافة للاستفادة من الكتب التي توجد في الهيئة العامة للكتاب التي تحتوي على قيم الولاء والانتماء والثقافة العامة، التي تتناسب مع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
وبالنسبة للتعليم الفنى أشار الوزير إلى أن الوزارة تهتم به وتعمل على ربطه بسوق العمل ومؤسسات الإنتاج، لكي يجد الطالب وظيفة عند تخرجه، مشيرا إلى أنه سيكون هناك نائب وزير للتعليم الفني للاهتمام به ورعايته.
وبالنسبة للأبنية التعليمية قال الوزير إن لدينا خطة طموحة لبناء عدد من المدارس لكن هذا العدد يواجه تحديين هما الكثافة السكانية، والكثافة المتراكمة، مشيرا إلى أنه يتم التفكير بشكل غير تقليدي لحل هذه المشكلة من خلال التوسع في بناء المدارس التجريبية، ومدارس التعليم العام ومدارس المتفوقين بالاستعانة بمشاركة المجتمع المدني.
وعن تدريب المعلمين أوضح الوزير أن هناك خطة واضحة سيتم تنفيذها من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين وفروعها، تعمل على تقديم تدريب جيد وحقيقي للمعلمين ويكون مرتبطا بمستحدثات العلم، مشيرا إلى أن هناك تصورا لتدريب أكبر عدد ممكن من المعلمين.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة متابعة المدارس لاختراق المشكلات بها والعمل على حلها، فهناك مشاكل كثيرة لابد من الاعتراف بها وتحتاج حلولا غير تقليدية من خلال استراتيجية قصيرة المدى لمدة سنة واستراتيجية طويلة المدى لمدة 3 سنوات لتحسين المنظومة التعليمية وتتحول لبرامج خطية قابلة للقياس.
أما عن الدروس الخصوصية قال إنه يرفض الدروس الخصوصية وهناك آليات لإلغائها من خلال عودة المدرسة للانضباط بحضور الطلبة ومجهود المعلم وتفعيل المجموعات المدرسية، ومحاربة الدروس بالتعاون مع المحليات والداخلية والمالية، وهناك جهد تم بذله وسيتم بالتوازي مع هذه الجهات ولابد من توفير بديل جيد للطالب وولي الأمر.
وأشار الوزير إلى أنه يدعم المعلم ولا يقبل له أي إهانة من أي نوع فهو أساس العملية التعليمية ولابد من توفير مناخ جيد له ليعمل بشكل متميز، مشيرا إلى أنه تم الاتصال بالمعلمة التي تعرضت للضرب من قبل أحد أولياء الأمور لمساندتها والتأكيد بأن الوزارة تقف بجانبها ولا تتهاون في حقها.
وردا على تخصيص قوات تأمينية للمدارس أكد الوزير أن الدولة مهتمة بتأمين العملية التعليمية، وهناك تقارير تصل إلى الإدارة المركزية للأمن بالوزارة من جميع الجهات للاطمئنان على تأمين العملية التعليمية، وعند حدوث أي سلبية في مدرسة سيتم اتخاذ إجراءات مشددة لتطبيق القانون.
وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة لبحث تفعيل القناة التعليمية ليقدم من خلالها نماذج يجب أن تقدم ليحتذى بها الطلبة، مؤكدا أنه يجب أن يتم الاستفادة منها حتى لا تصبح وجودها إهدارا للجهد والوقت والمال ولن يتم السماح بذلك.
