ورشة لمناقشة قانون "استخدام الحيوان في البحث العلمي والتعليم"

يفتتح الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور محمود صقر ،رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور نادية زخاري، أستاذ المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة ووزير البحث العلمي الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد لطيف عميد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، ورشة عمل لمناقشة مقترح مشروع قانون "استخدام الحيوان في البحث العلمي والتعليم"، واستعراض حقوق الحيوان في البحث العلمي والتعليم، ومناقشة مقترحات الجهات ذات الشأن.

وانتهت اللجنة من صياغة مسودة القانون في صورته النهائية، وقد أرسلت اليوم الخميس إلى جميع الجامعات ومراكز البحوث المصرية المعنية بالأبحاث الطبية، وكذلك النقابات الطبية لإبداء الرأي فى مسودة القانون قبل رفع مسودة مقترح القانون إلى الجهات المختصة، وتعقد الورشة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح يوم السبت الموافق 3/10/2015. وذلك في حضور الأستاذ الدكتور مجدي يعقوب، ومدير مكتب اليونسكو بمصر، ومسئولين من منظمة الفاو وwho، ووزارة الزراعة، ومنظمة الصحة الحيوانية، وعلماء الدين، ورجال القانون وأساتذة الجامعات، وكليات الهيئات العسكرية الطبية، وهيئات الشرطة.

وقال الشيحي: إن وزارة البحث العلمي ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد شاركت في الفترة السابقة في ثلاث مشروعات قوانين أحدها هو قانون البحث العلمي والثاني للبحوث الطبية، والثالث هو قانون "استخدام الحيوان في البحث العلمي والتعليم" والهدف منها جميعاً هو المحافظة علي حقوق جميع الأطراف، وإحكام الرقابة علي إجراء التجارب على الإنسان أو الحيوان في ظل مراقبة حكومية.

وأكد صقر: أن مشروع قانون التجارب على الحيوان في البحث العلمي والتعليم يهدف إلى تهيئة بيئة تشريعية مشجعة لصناعة الدواء وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، حيث يشترط في الأبحاث التي تجري أن تلتزم بالمواثيق والقوانين واللوائح المصرية، وأن تكون متفقة مع المبادئ الأخلاقية الدولية، وأن تفوق فوائدها المحتملة مخاطرها، وأن يتم تقييم المخاطر بأقصي دقة ممكنة من خلال تحديد تلك المخاطر وقياس مدى إحتمالية حدوثها ومدي شدتها وتقييم أي مدي من الممكن تقليلها .

وأشارت زخاري إلى أن هدف الورشة هو مناقشة مقترح مشروع القانون في صورته شبه النهائية، ومناقشة المقترحات والتوصيات والآراء التى وردتها من الجهات المعنية بعد عرض القانون عليهم.

وأشارت إلى أن لهذا القانون أهمية كبيرة حيث يساعد على إدخالنا في صناعة الدواء، فالتجارب على الحيوان مرحلة أولية لازمة وضرورية لصناعة الدواء وسابقة لإدخالها على الإنسان، كما أنها ضرورية أيضاً من حيث المنافسة في هذا المجال، حيث إنها مبادئ وقواعد عالمية يجب الحفاظ عليها خاصة مع توافقها مع التعاليم الدينية والأعراف الحضارية. كما أنها ضرورية في كثير من الصناعات الملحقة بصناعة الدواء والتطبيقات الطبية المختلفة وتحسين طرق التعاون مع حيوانات التجارب وتحسين بيئة الحيوان وعدم تعذيبه واستخدام أقل عدد ممكن من الحيوانات لإعطاء أفضل النتائج وتحقيق أكبر عدد من الأهداف وعمل لجان للأخلاقيات ومؤسسات إشرافية على كل هذا ومثل هذا القانون يضع مصر في مصاف الدول التي تحترم حقوق الحيوان والإنسان.