"بيبرس" بالحوار الوطني: يجب إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية لمساعدتها على التوسع

شاركت الدكتورة إيمان بيبرس، الخبيرة بمجال التنمية الاجتماعية وقضايا النوع الاجتماعي، في إحدى جلسات لجنة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وموضوعها العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

جاء ذلك ضمن جلسات الأسبوع الخامس للحوار الوطني.

وعن مشاركتها في هذه الجلسة من جلسات الحوار الوطني، قالت "بيبرس" إنها شهدت خلال تواجدها في الجلسة مشاركة شبابية غير مسبوقة، لافتةً إلى أن أغلب المشاركين ما بين سن 30- 50 سنة.

وأوضحت الخبيرة بمجال التنمية الاجتماعية، أن المشاركة الشبابية لم تكن بلجنة المحور الاقتصادي فقط، بل في جميع اللجان، كما أن الشباب المشارك ممثلين عن العديد من الأحزاب والتي بلغ عددها 104 حزب ممثل في الحوار الوطني.

وحول ما تم من مناقشات في الجلسة التي شاركت فيها، ذكرت أنه شارك بالجلسة حوالي 27 فرد من شباب الأحزاب وممثلين من مجلس النواب والشيوخ، مشيرةً إلى أنه تم مناقشة العديد من قضايا التنمية الاجتماعية والحلول المنسبة لها.

الجمعيات الأهلية شريك مهم في مثلث التنمية الاجتماعية

وخلال كلمتها بالجلسة المشار إليها، صرحت الدكتورة إيمان بيبرس، بأن الجمعيات الأهلية شريك مهم في مثلث التنمية الاجتماعية، مضيفةً أن هذا ما لمسته على أرض الواقع من خلال خبرتها في العمل التنموي التي تزيد عن 34 عامًا، نفذت خلالها العديد من المشروعات التنموية مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت إيمان بيبرس أن أثر الجمعيات الأهلية التنموية يتضح من خلال الأرقام التي تحققها في العمل التنموي، فمثلًا شاركت الجمعيات في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أثرت في 143 قرية وذلك بمجالات توفير سكن كريم والقوافل الطبية والبيطرية وتطوير الحضانات.

وأكدت أيضًا على أن أهمية دور الجمعيات يتمثل في تنوع المجالات التي تعمل بها، ففي المجال الصحي تساهم في تقديم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وذلك بنسبة 30%، وأما في مجال دعم مجال الحرف اليدوية، قالت "بيبرس" إنه في 2019 بلغ عدد المستفيدين من خدمات التأهيل المهني والحرفي بالجمعيات الأهلية في مصر 88071 شخص.

كما أوضحت أنه بالإضافة إلى مساهمة الجمعيات الأهلية في توفير فرص عمل للأفراد، ففي 2022 تم توفير 39500 فرصة عمل من خلال العمل مع الجمعيات عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددةً على أن الجمعيات الأهلية التنموية تعمل منذ عقود في عملية الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والتي بكل تأكيد لها أثر ملموس.

تحدث إيمان بيبرس كذلك عن ضرورة تكامل الأدوار بين الدولة والجمعيات التنموية ذات الخبرة والجمعيات الشبابية خاصة في ضوء القدرة الكبيرة للجمعيات التنموية ذات الخبرة في الإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال انتشارها الواسع ومرونة الحركة التي تتمتع بها

وفي هذا الصدد، تناولت مظاهر اهتمام الدولة بدور الجمعيات الأهلية والأثر الإيجابي الذي تحققه، حيث أوضحت الدكتورة إيمان بيبرس أن من مظاهر إيمان الدولة بدور الجمعيات هو استجابتها لمطالب المجتمع الأهلي من خلال تغيير القانون رقم 70 لسنة 2017، إصدار القانون رقم 149 لسنة 2019، والذي كان أكثر تفهمًا ومراعاة لاحتياجات الجمعيات.

وأضافت أن الدولة استعانت بالجمعيات الأهلية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتعاونت مع المجتمع الأهلي في مساندة ودعم ذو الهمم بشكل ناجح جدًا، فضلًا عن تعاون أجهزة الدولة وخاصة وزارة التضامن الاجتماعي مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية في عدة مشروعات وخاصة تنمية الشباب في برامج فرصه وبرامج تمكين الشباب في القري والنجوع.

أيضًا لفتت الخبيرة التنموية إلى إنشاء التحالف الوطني الذي يتكون من ٢٤ جمعية أهلية خدمية للمساهمة مع الدولة في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للملايين ممن تأثروا بجائحة كورونا وحرب أوكرانيا.

توصيات

وفي ختام كلمتها، قدمت إيمان بيبرس، مجموعة من التوصيات منها:

• التأكيد على الدور المحوري للجمعيات الأهلية التنموية بجانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص والإعلام.

• التأكيد على أن تخرج الجمعيات الخيرية من دورها الخيري فقط إلى الدور الأهم وهو الدور التنموي ليكون لها دور فعال في إنجاز التنمية المستدامة.

• أن تهتم الدولة بتسهيل وإتاحة التمويل للجمعيات التنموية ذات الخبرة الطويلة والاستفادة من هذه الجمعيات.

• كما أوصت بضرورة تشجيع الشباب والشابات لعمل مشروعات ريادة الأعمال الاجتماعية لتنفيذ أفكارهم ومشروعاتهم.

• وأوصت بإصدار قانون جديد لهذا النوع من الكيانات وما يسمى باللغة الإنجليزية hybrid أي ليس جمعية ولا شركة؛ مما سيسهل عليهم العمل والنجاح والتوسع.