وزيرة البيئة تلتقى رئيس هيئة استخدامات أراضي الدولة

إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع اللواء ناصر فوزي رئيس هيئة استخدامات أراضي الدولة لمناقشة الجانب البيئي للمشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر في عدد من المحافظات، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة .
وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع الموقف الحالي للمجازر داخل المحافظات وذلك في ضوء دور وزارة البيئة في التأكد من مراعاة البعد البيئي في عملية رفع كفاءة وتطوير المجازر الحكومية على مستوي الجمهورية وإنشاء مجازر جديدة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بنقل كافة المجازر بالمحافظات خارج الكتل السكنية ، والتنسيق بين المحافظات وهيئة استخدامات أراضي الدولة بتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية ونقلها خارج الكتلة السكنية.
وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع على ضرورة حصول كافة المجازر على الموافقات البيئية والالتزام بالاشتراطات البيئية ، وذلك في إطار دراسة الوضع الراهن التي اعدتها الهيئة وأظهرت وجود عدد من المجازر داخل ١١ محافظة، تم تطوير عددا منها ، ووجود عددا أخر مطلوب تطويره خارج الكتلة السكنية ، وهناك مجازر تحت الانشاء، مشيرة إلى تشكيل لجنة من وزارة البيئة لدراسة حصول المجازر المدرجة تحت الانشاء على الموافقات البيئية ومتابعة الوضع البيئي للمجازر المقامة بالفعل. 
وأكدت وزيرة البيئة أن العمل البيئي الذي اتخذ منظور جديدا خلال السنوات الماضية يراعي تعزيز قدرة الأنشطة التجارية والصناعية على التوافق مع الاشتراطات البيئية، بما يساعد على دفع عجلة التنمية وصون الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة والحفاظ على حق الأجيال الحالية والقادمة.  
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى تشكيل لجنة بيئية لتفقد المجازر بالمحافظات وتحديد المجازر التي تحتاج لنقلها خارج الكتلة السكنية مع اختيار موقع مناسب لها بيئيا، وذلك في إطار حرص وزارة البيئة على الحفاظ على الوضع البيئي داخل الكتل السكنية وبما لا يؤثر على هذا النشاط الهام بشكل مباشر للمواطنين. 
ومن جانبه أشار اللواء ناصر فوزي رئيس هيئة استخدامات أراضي الدولة إلى أن تطوير المجازر ونقلها خارج الكتلة السكنية سيساهم في توفير بيئة صحية ونظيفة،  مشيرا إلى دور وزارات الإسكان والصحة وهيئة المجتمعات العمرانية في مساعدة المشروع على مواجهة التحديات الراهنة، ودور وزارة البيئة في منح الموافقات البيئية اللازمة للمجازر لنقلها خارج الكتل السكنية.