في قضية فساد الجمارك.. براءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، ببراءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية فساد الجمارك.  

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

وأوضحت التحقيقات أن غالي حصل لنفسه مستغلا صفته كوزير للمالية دون وجه حق على منفعة استغلال مركز الطباعة بمركز المعلومات بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة لحملة ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المعهد الفني بحي شبرا 2010، ونقل أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الآلية الخاصة بوزارة المالية إلى مقره الانتخابي واستخدمها في إدارة حملته الانتخابية لمدة تزيد على 6 أشهر سابقة على موعد الانتخابات وتوزيع مطبوعات الدعاية على الناخبين في دائرته الأمر الذي مكنه بمنفعة استخدامها والحصول على تلك الكميات الكبيرة من المطبوعات والانتفاع بها في غرض شخص بغير حق.

واتهمت النيابة العامة أيضا يوسف بطرس غالي بأنه خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر أضر بصفته موظفا عاما عمدا بأموال ومصالح الغير المعهود إليه بها إلى جهة عمله ضررا جسميا بأن أضر عمدا بأموال ومصالح ذوي الشأن من مالكي السيارات الخاصة المودعة لدى مصلحة الجمارك بأن أصدر القرار رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى المصلحة بداخل ساحة جمركية خاصة ملحقة بوزارة المالية وتصرفه في هذه السيارات دون موافقة مالكيه وتخصيص 6 سيارات منها لركبه الشخصي و96 سيارة أخرى لجهات أخرى.

وأضافت التحقيقات أن النيابة استمعت إلى أقوال الشهود في القضية؛ حيث شهد عاطف محمد حسن محام، بأن المتهم وزير المالية الأسبق أساء استعمال سلطاته واستغلال موقعه الوظيفي وتعدي على حقوق المواطنين من مالكي وأصحاب السيارات الخاصة المحفوظة بالمنافذ الجمركية والانتفاع من تلك السيارات لأغراضه بدون وجه حق وبغير مسوغ قانوني بما يضر بمصالح المواطنين جراء استعمال واستخدام سياراتهم.