رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

      تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والسيد/ خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة/ مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.

وفي بداية الاجتماع استعرض وزير الصحة والسكان ملخص الموقف العام لتطبيق المنظومة في المرحلة الأولى، واستعدادات المرحلة الثانية، وكذا تقييم ما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين.

        وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحاً الموقف الخاص بالإنشاءات والتجهيزات المُحدث في محافظات المرحلة الأولى والمتضمنة لـ (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية- جنوب سيناء- أسوان- السويس)، حيث بلغت المنشآت المستلمة والجاهزة للاستلام 320 منشأة بزيادة قدرها 9 منشآت، وبلغ عدد المنشآت التي تم تجهيزها  (طبي وغير طبي) 297 منشأة بزيادة 7 منشآت لتلك المحافظات، مشيراً إلى المنشآت التي تم استلامها مؤخراً والتي من بينها مستشفى التضامن ببورسعيد، التي من المقرر أن يبدأ تشغيلها  منتصف الشهر الجاري، وكذلك المجمع الطبي بالسويس والذي يسع حوالي 600 سرير، والذي جار فرشه وتجهيزه، وأيضاً مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية بالسويس، ومستشفى إدفو (حورس)، ومستشفى رأس سدر، ومستشفى القصاصين.

        كما أوضح رئيس الهيئة الموقف الخاص باستكمال التشغيل الرسمي  للمرحلة الأولى لتلك المحافظات، مشيراً إلى أن محافظة جنوب سيناء من المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمي لها في يونيو 2023، بإجمالي عدد 24 منشأة متضمنة لـ 4 مستشفيات و 20 وحدة/مركز، ومن المقرر أيضاً أن يكون موعد التشغيل الرسمي لمحافظة السويس في يونيو 2023، بعدد 3 مستشفيات و 26 وحدة/مركز، وبخصوص محافظة أسوان فمن المقرر أن يكون موعد التشغيل الرسمي  في يونيو 2023، بإجمالي 90 منشأة  تتضمن 4 مستشفيات و 86 وحدة/ مركز، مستعرضاً عددا من الصور التي توضح مدى جاهزية التشغيل الرسمي ونقل التبعية.

        وتطرق الدكتور أحمد السبكي إلى عدد من المؤشرات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى مارس 2023، والتي من ضمنها عدد المسجلين بالمنظومة (ورقي وإلكتروني) البالغ نحو 4.8 مليون شخص، وكذا إجمالي الخدمات المقدمة البالغ نحو 22 مليون و 322 ألف خدمة، بالإضافة إلى أن عدد خدمات طب الأسرة بلغ 10 ملايين و 448 ألف خدمة، فضلا عن وصول متوسط نسبة رضا المنتفعين إلى 88%، وبلغ عدد العمليات الجراحية 332.709 عملية، منها 74 ألف و 633 عملية  متقدمة.

        فيما أشار "السبكي" إلى أن هناك 112 منشأة مسجلة بمعايير الاعتماد القومية والدولية منها 47 وحدة ومركز معتمد، وعدد 1 مستشفى معتمدة دولياً JCI، و 10 مستشفيات معتمدة، وكذا وجود أول مستشفى خضراء باعتراف دولي، موضحاً أن نسبة التغطية لعدد السكان لمحافظات التشغيل الرسمي في العام 2022، بلغت 84%، وكذا زيادة نسب تغطية الخدمات الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية حيث بلغت نسبة الخدمات المحولة خارج محافظات المنظومة 0.5% فقط من إجمالي الخدمات، بالإضافة إلى أن هناك نحو 2.9 مليون ملف صحي إلكتروني برقم طبي موحد للمنتفعين، فضلا عن نجاح تطبيق منظومة طب الأسرة من خلال تقديم نسبة 74% من إجمالي الترددات.

           وتطرق " السبكي" للحديث عن مكتسبات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن هذه المكتسبات تنقسم إلى مستويين هما: المؤسسات الصحية، والنظام الصحي، وفيما يتعلق بالمؤسسات الصحية فقد نجحت هيئة الرعاية في تطبيق عدد من نظم التشغيل مثل تفعيل نظام طب الأسرة، والحوكمة الإكلينيكية، بالإضافة إلى تنفيذ الميكنة بالكامل للملفات الطبية بالرعاية الأولية، فضلا عن نظم الإحالة الإلكترونية، والتطبيب عن بعد، وميكنة منظومة الموارد البشرية، إلى جانب تحسين دورة الإيرادات, وضبط نفقات وتكاليف التشغيل.

       بينما تتمثل مكتسبات التطبيق على مستوى النظام الصحي في حوكمة النظام الصحي، والتخطيط الصحي العلمي، كما تشمل إصدار معايير الاعتماد القومية، وبناء نظام تسعير عادل وتعزيز التنافسية، فضلا عن الإشادات الدولية بالمنظومة.

      أما فيما يخص مكتسبات المواطن، فتتمثل في استحداث تدخلات جراحية متقدمة بمحافظات المنظومة لأول مرة، وتفعيل برنامج زراعة الأعضاء، جنبا إلى جنب الدعم المعنوي لمرضى الغسيل الكلوي، كما يتم العمل باستمرار على تحسين تجربة المريض وتفعيل رضا المتعاملين، من خلال مبادرة الاهتمام بصحة أطفال المدارس، وتفعيل مكاتب كبار السن وذوي الهمم، وتوصيل الأدوية للمنتفعين من كبار السن، وحملات الفحص الشامل للمنتفعين، إلى جانب حملات التوعية، وحملة "رمضان بصحة لكل العيلة"، وخدمات الرعاية المنزلية.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف المنظومة الرقمية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفي هذا الصدد أوضح الوزير أنه تم إنشاء مركز للبيانات من المقرر توسعته ليستوعب باقي محافظات المرحلة الأولى ضمن تطبيق المنظومة، وتم تنفيذ خطوط الربط بشبكة ألياف ضوئية لعدد 367 موقعاً، وتم حتى الآن تشغيل 158 منشأة طبية تتضمن مستشفيات ومراكز طبية، ومن المقرر الانتهاء من تشغيل 141 وحدة بحلول منتصف العام الجاري.

         كما أوضح السيد/ خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، أنه تم الانتهاء من تسجيل بيانات نحو 4.102 مليون منتفع في جميع محافظات المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من عدد من التطبيقات الخاصة بهيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية لخدمة المستفيدين، كما تم تشغيل مركز اتصالات لاستقبال التساؤلات والشكاوى وطلبات الحجز التي ستتم أيضاً من خلال الوسائط الرقمية المختلفة، إلى جانب تحقيق الربط مع بيانات الرقم القومي لتحقيق التكامل وحوكمة المنظومة.

        كما تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أن ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل شملت تطبيقات المنظومة للهيئات الثلاث المتمثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.  
         
        بينما أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه في إطار تنفيذ المادة 44 من قانون التأمين الصحي الشامل بإجراء فحص المركز المالي لنظام التأمين الصحي الشامل إكتواريا مرة على الأقل كل أربع سنوات، فقد تم البدء في إعداد الدراسة الإكتوارية للنظام بناء على عدد من السيناريوهات، وفقا لعدة محددات من بينها خطة التوسع في التطبيق بالمحافظات، ونسب الاشتراكات والدعم لفئات غير القادرين، والإيرادات، وغيرها من المحددات الأخرى.