وزارة التعاون الدولي تُطلق تقريرها السنوي لعام 2022 " الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، وذلك خلال فعالية عُقدت بمقر الوزارة، بحضور شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من بينهم، السيد جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، و السيد هوكان أيمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيدة ياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، والسيد برافين أجراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي في مصر، والدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير السنوي للوزارة، يرصُد في صفحاته عامًا كاملًا من العمل المشترك مع الأطراف ذات الصلة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والشراكات الدولية المنفذة خلال العام الماضي في ظل التحديات التي تواجه جهود التنمية على مستوى العالم، وانعكاسها على المستوى المحلي، والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الجهود الوطنية في المجالات ذات الأولوية على مستوى الأمن الغذائي والعمل المناخي الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات، استنادًا إلى الأولويات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة والمبادرات الرئاسية.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لكافة شركاء التنمية على العمل المُستمر والمثمر طوال العام الماضي، والذي يعكس النهج الذي تتبعه الدولة المصرية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتعزيز التعاون متُعدد الأطراف، لدفع جهود التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية المختلفة لتعزيز أولويات الدولة، في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وجهود دعم رؤية مصر 2030.
وفي تعليقهم أشاد ممثلو شركاء التنمية بالشراكات البناءة مع الحكومة، واستدامة الشراكات المنفذة استنادًا إلى أولويات الدولة المصرية خططها الوطنية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، مشيرين إلى التنسيق المستمر والعمل بين الفرق الفنية من وزارة التعاون الدولي والجهات الشريكة من أجل تعزيز العمل الجماعي لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد ممثلو شركاء التنمية أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي يعتبر عملًا شاملًا يوثق جهد مشترك بين كافة لمؤسسات الدولية والحكومة من أجل تنسيق الجهود للتغلب على تحديات التنمية .
وتتضمن افتتاحية التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2022، كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التي ألقاها بقمة القادة خلال الدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بمدينة شرم الشيخ، سلطت الضوء على ضرورة التنفيذ السريع والفعال والعادل لجهود خفض الانبعاثات، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية التي تعاني من أزمة المناخ.
وفي مقدمة التقرير تأتي كلمة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التي ترصد فيها جهود التعاون متعدد الأطراف على مدار ثلاث سنوات، وإيمان الدولة المصرية بانه لا سبيل لتحقيق التنمية المستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه الأزمات، وفي ثلاثة أجزاء يتضمنها التقرير السنوي، تسرد وزارة التعاون الدولي، الجهود المكثفة التي تمت على مدار العام الماضي، لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والشراكات المختلفة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
*الجزء الأول: الاستجابة للاحتياجات العاجلة*
الجزء الأول يأتي تحت عنوان "الاستجابة للاحتياجات العاجلة.. تحقيق التعافي والمرونة"، وفيه يتم سرد ما تم تنفيذه من شراكات لتعزيز جهود الأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأقل دخلًا، والفعاليات التي تم تنظيمها على مدار العام لمناقشة محاور التعاون لدعم الامن الغذائي، إلى جانب الزيارات الميدانية لمشروعات المياه والصرف بمحافظة أسيوط، فضلا عن الخطوات التي تم اتخاذها في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 من خلال إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتفاصيل المشروعات المطروحة ضمن البرنامج.
كما تناول الجزء الأول المبادرات التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ، ويركز على التقارير التحليلية التي صدرت عن الاقتصاد المصري بالتعاون مع شركاء التنمية ومن أبرزهها تقرير المناخ والتنمية CCDR بالتعاون مع البنك الدولي، والذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة حيث يرصد فرص الاستثمار المناخي والتحديات التي تواجه جهود التنمية والإجراءات الواجب اتخاذها على مدار الخمس سنوات المقبل.
في سياق آخر يتضمن هذا الجزء الفعاليات الدولية التي شاركت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعد انتهاء إجراءات الإغلاق التي طبقتها الدول بسبب جائحة كورونا، وعلى رأسها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واجتماعات الدورة 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيارة المملكة المتحدة ومقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27، والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وزيارة المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي،  والمشاركة في منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية بفيينا.
*الجزء الثاني: من مصر إلى العالم*
في الجزء الثاني من التقرير السنوي يتناول التقرير فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، الذي ترأسته مصر بمشاركة أكثر من 112 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 40 ألف مشاركًا، والجهود التي قامت بها الدولة المصرية للبناء على جهود التنمية، وتحفيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، والفعاليات والشراكات التي عقدتها وزارة التعاون الدولي، للمضي قدمًا في الشراكات الدولية الهادفة لتحفيز العمل المناخي والتنمية، خلال المؤتمر وعلى رأسها توقيع خطابات الشراكة ووثائق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وبرنامج "نُوَفِّي+" الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام، وكذلك قائمة المشروعات الوطنية الخضراء E-PACT.
وخلال مؤتمر المناخ شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في أكثر من 80 فعالية وجلسة نقاشية واجتماعًا ثنائيًا مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، في الأيام الموضوعية المختلفة للمؤتمر، من أجل تعزيز التعاون متعدد الأطراف للترويج لرؤية مصر التنموية والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، واستعراض جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والدمج بين جهود المناخ والتنمية، إلى جانب المبادرات التي تم إطلاقها، وإعلان الفائزين ضمن المسابقة الدولية Climatech Run2022، ويتضمنها بالتفصيل الجزء الثاني من التقرير السنوي.
كما يتناول الجزء الثاني من التقرير السنوي، فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، الذي انعقد برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جانب قادة مؤسسات التمويل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي الحكومات من أفريقيا والعالم. وكان المنتدى بمثابة التمهيد لـ "يوم التمويل" بمؤتمر المناخ، من خلال مناقشة كافة الموضوعات ذات الأولوية على أجندة قارة أفريقيا، وعقد مائدتين مستديرتين رفيعتي المستوى حول برنامج "نُوَفِّي"، وصدور بيان مشترك عن 17 جهة دولية ومنظمة أممية لإعلان دعمهم للبرنامج ومشروعاته في ضوء دعم جهود الدولة للتحول الأخضر.
ويُبرز أيضًا الجزء الثاني، الاستراتيجيات القطرية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهود المبذولة للموائمة بين الأولويات الوطنية والأهداف الأممية في هذه الاستراتيجيات وما تم على مدار عام 2022، من جهود لوضع الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة، وإصدار الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجهود إعداد الاستراتيجية مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، وغيرها من الجهات والمؤسسات الدولية.
وفي فصل مخصص حول تعزيز التعاون المشترك  وحشد جهود التنمية نحو قارة أفريقيا، يتناول التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، في الجزء الثاني، اللقاءات التي تم عقدها على مدار عام 2022 مع المسئولين والوزراء من قارة أفريقيا، والمشاركة في الفعاليات المختلفة من بينها منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، وجهود تعزيز التعاون جنوب جنوب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب ذلك يتضمن الجزء الثاني آليات تعزيز التعاون الإقليمي عبر اللجان المشتركة.
*الجزء الثالث: مصر.. الفرص*
ويتناول الجزء الثالث من التقرير السنوي، بالتفصيل، جهود دعم وتمكين الشباب وريادة الأعمال والتحول الرقمي، عبر المبادرات العديدة التي تم العمل عليها على مدار العام، على رأسها إطلاق مبادرة الأمم المتحدة للشباب "جيل بلا حدود"، من خلال النسخة المصرية "شباب بلد"، وانعقاد المجلس الاستشاري الأول للمبادرة بمؤتمر المناخ، وإطلاق المسابقة الدولية Climatech Run2022، لدعم الشركات الناشئة العاملة في تكنولوجيا العمل المناخي، وتخريج الشركات الناشئة من برنامج أورنج كورنرز بالتعاون مع السفارة الهولندية والقطاع الخاص.
كما يبرز هذا الجزء الفعاليات التي تمت على مدار العام في ضوء تحفيز جهود مشاركة القطاع الخاص في التنمية، سواء من خلال مؤتمر مصر الاقتصادي 2022، والحوارات المستمرة مع شركات القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية والمنظمات الدولية، والبنوك الاستثمارية الدولية.
ويختتم الجزء الثالث من التقرير السنوي، موضوعاته بتناول جهود تمكين المرأة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وإطلاق مسرعة تكافؤ الفرص بين الجنسين في العمل المناخي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال "مؤتمر المناخ"، فضلا عن البرامج والمشروعات المنفذة بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية.