سر قرار السيسي الإعفاء عن الغارمين والغارمات في مصر

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عن إصدار قرار رئاسي بالعفو الرئاسي والإفراج عن كافة الغارمين والغارمات بمراكز الإصلاح المصرية، معلنًا أنه تم تنفيذ القرار لقضاء المفرج عنهم شهر رمضان مع أسرهم.

 قرار السيسي الإعفاء عن الغارمين والغارمات

جاء ذلك خلال حضور الرئيس السيسي، والسيدة قرينته، أمس الإثنين، احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام ٢٠٢٣، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة والإعلاميين.

ووجه الرئيس السيسي، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بضرورة توفير المساعدات اللازمة لأسر الغارمين المفرج عنهم خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أنه تم الإفراج عن 40 سيدة و45 رجلا، وفق قرار العفو الرئاسي.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ قضية الغارمات تشغله منذ أن كان وزيرا للدفاع، وتحديدا منذ 8 أو 9 سنوات، موضحا: "موضوع الغارمات يعني أنّ هناك سيدة لجأت إلى الاستدانة، لتنفيذ مشروع أو تجهيز ابنتها، لكنها عجرت عن السداد".

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، أنّ الدولة فكرت في حل لهذه المشكلة، وجاء صندوق دعم الأسرة، متابعا: "أتمنى من السيد وزير العدل، أن يطمئنكم إلى أنّ الانطباع عن حجم الطلاق في مصر غير حقيقي، فلدينا إحصائيات كاملة ودقيقة على مدار عشرات السنوات".

سبب  قرار السيسي الإعفاء عن الغارمين والغارمات

وعلق القيادي العمالي بحزب حماة الوطن محسن عليوة، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإعفاء عن الغارمين والغارمات وقراره بخروجهم من السجن.

وأشار القيادي المصري في تصريحات لـRT إلى أن هذا القرار بمثابة احتفال فعلي بأعياد سواء كان يوم المرأة المصرية أو الاحتفال بعيد الأم، لأن النظرة الاجتماعية للرئيس تعتبر استمرارا لمد مظلة الحماية الاجتماعية.

وتابع: "العفو عن 85 من الغارمين والغارمات قرار اجتماعي يحمل في طياته رؤية إنسانية وخصوصا أن هؤلاء الغارمين والغارمات لم تكن العقوبات الموقعة عليهم من العقوبات التي يخل الغارم أو الغارمة منه بل إنها ناتجة عن صعوبات الحياة".

وأشار محسن عليوة إلى أن مثل هذه القرارات تعتبر غير مسبوقة فعندما تتحمل الدولة هذا العبء عن المواطن وخصوصا محدودي الدخل فإنها من أعمال البر والتكامل وإدخال البهجة على الأسرة المصرية.
 

وكشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عدد الغارمات اللاتي سددت الوزارة ديونهن حتى الآن، بالإضافة إلى حجم تكلفة الديون.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي، بأن الوزارة سددت ديون 5000 غارمة من المحكوم عليهن، بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 207 ملايين جنيه، لإخلاء سبيلهن أو للتصالح في حكم صدر ضدهن.