أسعار الذهب والدولار.. خسائر بالجملة في سوق الصاغة

مع اختلاف الأوضاع داخل أسواق العملة والصاغة، يتسائل المصريون دائما عن أسعار الذهب والدولار لمعرفة ما وصلت إليه تلك الأسعار.

أسعار الذهب

حقق الذهب خسائر للمرة الثالثة اليوم الثلاثاء، لترتفع بذلك خسائره منذ يوم أمس إلى 110 جنيهات في سعر المعدن عيار 21، والذي سجل في تعاملات عصر الثلاثاء 1990 جنيها من 2100 جنيه أمس صباح أمس الاثنين، تأثراً بحركة الذهب العالمية، وبعدما لامست الأوقية أعلى مستوى في عام، أمس الأول، وفق  الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

سجل الذهب عيار 24 في محلات الصاغة عصر اليوم الثلاثاء، 2274 جنيها، وسجل الذهب عيار 18 سعر 1706 جنيهات، وسجل الذهب النحاسي عيار 14 سعر 1330 جنيها، وهبط الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) صوب 15920 جنيها، والأوقية بالسعر المحلي 70908 جنيهات.

عالمياً، سجلت الأوقية من الذهب 1964 دولارا من 2009 دولارات أمس، حيث أن الأخير كان أعلى سعر للأوقية منذ مارس 2022، قبل أن تتراجع مرة أخرى اليوم.

أسعار الدولار

واصل سعر الدولار اليوم في مصر استقراره مقابل الجنيه خلال تعاملات الثلاثاء 21 مارس الجاري، في البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الدولار اليوم في مصر 

وسجل أعلى سعر الدولار في البنوك المصري لدي مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في 22 بنكا أخرين عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع

وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة صباح تعاملات اليوم عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وعالميا هبط الدولار، تحت وطأة الأزمة المالية المصرفية التي تضرب عددا من البنوك الأمريكية.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس تحركات العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.5% خلال تعاملات أمس الإثنين، ليسجل 103.32 نقطة، في الوقت الذي لم يتلق دعمًا من تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية بشأن قوة ومرونة القطاع المصرفي الأمريكي، وتأكيداتهم على ارتفاع السيولة.

استمر المستثمرون في عمليات بيع الدولار بالرغم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس استمرار مخاوف المستثمرين في المدى القصير بشأن القطاع المصرفي الأمريكي.

ويشهد القطاع المصرفي الأمريكي أزمة بدأت بإعلان إفلاس بنك سيليكون فالي، ما زاد من مخاوف أن تمتد تداعيات الأزمة لبنوك أمريكية أخرى، وخفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز الأمريكية تصنيف بنك الاستثمار الأمريكي فيرست ريبابليك الذي يواجه أزمة حاليًا رغم ضخ بنوك استثمار كبرى مبالغ بقيمة 30 مليار دولار في محاولة لإنقاذه من الانهيار.

وزادت توقعات تراجع الفيدرالي الأمريكي عن التشدد في السياسات النقدية وتخليه عن رفع سعر الفائدة في اجتماع الأربعاء المقبل، بعد مخاوف إفلاس بنك فيرست ريبابليك، ليلحق ببنكي سيليكون فالي وشيغنتشر، ما ساهم في هبوط الدولار وزاد من عمليات بيعه.

وتجددت الفجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازية مع شح الدولار، وسعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم والتي بلغ فيها سعر الدولار نحو 39 جنيها، مع تجدد المخاوف من أزمة اقتصادية عالمية، ووفقا لسيتي غروب فإن الضغوط على العملة المصرية تزداد ما قد يدفع البنك المركزي المصري لخفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتحاول الحكومة المصرية توفير العملة الصعبة والدولار بعدد من الطرق، سواء عن القطاعات المعتادة تحويلات المصريين في الخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس، بجانب بيع بعض الأًصول، وطرح مبادرات لجذب الاستثمارات وإنشاء شركة للمصريين في الخارج لاستثمار تحويلاتهم في الاقتصاد المصري.

ويتوقع خبراء اقتصاد ومسؤولون انفراجة في الدولار في مصر مع اقتراب موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الثانية من قرض الثلاث مليارات دولار، حيث بدأ صندوق النقد الدولي مراجعته الأولى للاقتصاد المصري للموافقة على ضخ الشريحة الثانية بقيمة 347 مليون دولار.

ويواجه الاقتصاد المصري عددًا من التحديات المرتبطة بسعر الصرف والتضخم الذي تجاوز 40% وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري عن شهر فبراير الماضي.

وقال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري إن صندوق النقد الدولي سيوافق على الشريحة الثانية لمصر، خاصة أن مؤشرات الاقتصاد الكلي جيدة، منها؛ معدلات النمو والتشغيل وعجز الموازنة والاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وكذلك ميزان المدفوعات، مؤكدًا أن الحكومة تسير بشكل جيد في جميع الاتجاهات فيما عدا التضخم فقط.

وتتوقع الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو للاقتصاد المصري بنسبة 4.2%، وفقا لبيانات حكومية، فيما يعد أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي للعام المالي الجاري بنحو 0.2%.