وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظات

فى ضوء الاهتمام الكبير الذى يوليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمشروعات الخطة الاستثمارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض المحافظات ، وتنفيذاً لتكليفات د. مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة وتذليل أي عقبات تواجه الاعمال لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات الزمنية المحددة لها ، وضماناً لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين فى المحافظات.
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية و التنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية لدواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالى الحالى 2022/2023  و حتى بداية شهر فبراير الحالى، و أوضح التقرير أنه تم إتاحة مبلغ حوالى 18 مليار جنية ، بنسبة 69 % من اجمالى الاعتمادات المخصصة لتنفيذ المشروعات التنموية و الخدمية فى قرى و مدن و مراكز المحافظات. 
وأوضح اللواء هشام آمنة ، أن اجمالى خطة العام المالى الحالى تبلغ حوالى 30,1 مليار جنيه ، و توجه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات علي مستوي جميع الوحدات المحلية بالمحافظات ، بما يلبي مطالب أبنائها و الأولويات الملحة و العاجلة ، مشيراً الى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
وأكد وزير التنمية المحلية، إنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات و تنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، لافتا إلي أن الخطة تستهدف أيضا تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي ، و تسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية ، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين .
وأشار الوزير إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن ، واستكمال المشروعات التى تهدف إلى دعم القرى الفقيرة و المناطق الأكثر احتياجًا ، مشيرا الى ان هذه البرامج تهدف الى الإسراع برفع معدلات التنمية في المحافظات. 
و كشف اللواء هشام آمنة أن إقليم سيناء تصدر المرتبة الاولى في حجم الاعتمادات التى تم اتاحتها بمبلغ 5,7 مليار جنية ، مما يؤكد اهتمام الدولة بدعم التنمية فى هذا الاقليم الاستراتيجى ، لجذب الاستثمارت اليه من خلال دعم البنية الأساسية له و تنفيذ المشروعات التنموية به ، اضافة الى جذب السكان للعمل و الاقامة بهذا الاقليم  ، و تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء و صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقراها ، ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لها ، ويتناغم مع تكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة فى دعم أقليم سيناء.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن أقليم الصعيد، استحوذ على 4 مليارات جنيه من حجم الاعتمادات المتاحة من الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالى الحالى ، مشيراً الى جهود الوزارة الحثيثة لمتابعة تنفيذ المشروعات فى جميع محافظات الاقليم ، و التى جاءت على رأس أجندة عمل الوزارة ، لتتكامل مع المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و المنفذ فى 4 محافظات خلال مرحلتيه الأولى و الثانية ( قنا ، سوهاج ، المنيا ، أسيوط ) مع المشروعات المنفذة بالخطة الاستثمارية ، مما ساهم  فى تطوير الخدمات بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية بالصعيد بشكل ملحوظ ،  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وحتي يشعر أهله بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها من مختلف أجهزة الدولة لتحسين جودة حياة المواطن الصعيدى
واشار اللواء هشام آمنة الى أنه تم إتاحة 5,2 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية لإقليم القاهرة الكبري ، فيما حصل إقليم الدلتا على 1,5 مليار جنية ، و تم إتاحة 1,1 مليار جنيه لإقليم الاسكندرية ، و تم إتاحة 862 مليون جنية لإقليم القناة ، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين محافظات كل اقليم و بين الوحدات المحلية فى كل محافظة لسد الفجوات التنموية بها .
وأضاف اللواء آمنة انه تم تكليف السادة المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل فى مختلف القطاعات .