البورصة المصرية تحطم الأرقام.. هل تستمر الحركة الصاعدة للمؤشرات؟

حالة إيجابية تشهدها البورصة المصرية خلال الساعات الحالية وذلك في ظل ارتفاع مؤشراتها، وكذلك تساؤلات البعض عن الحركة الصاعدة للمؤشرات واستمرارها من عدمه.

مؤشرات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها القياسي للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومة بتحريك سعر صرف الدولار ضمن تعويم جزئي شهدته البلاد.

وعزز المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة EGX30 مكاسبه ليخترق حاجز 16 ألف نقطة لأول مرة منذ يونيو 2018، بعد ارتفاع 2.87% ليصل إلى مستوى 16004 نقاط حتى منتصف الجلسة.

وبلغ إجمالي قيمة التعاملات حتى منتصف الجلسة 1.9 مليار جنيه، فيما وصفه متابعون للسوق بالسيولة المرتفعة، متوقعين مواصلة السوق للصعود الأيام المقبلة.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب الأفراد للشراء ما دعم صعود السوق، بينما بدأت عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين العرب.

في المقابل اتجهت أغلب المؤسسات العربية للشراء المكثف وسط حالة من التفاؤل سيطرت على أوساط المتعاملين في السوق.

وكانت البورصة المصرية ارتفعت أمس بنحو 3.25% محققة أرقاما قياسية مع تجاوز رأس المال السوقي حاجز تريليون جنيه لأول مرة بعد قرار بنكا الأهلي المصري ومصر طرح شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25%، وتحرك سعر الصرف، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري إلى 26.70 جنيه للدولار حتى الآن.

وحتى منتصف تعاملات البورصة المصرية جلسة الخميس آخر جلسات الأسبوع الحالي ربحت الأسهم المصرية 22 مليار جنيه في قيمتها السوقية في رحلة تعزيز المكاسب، ليصل رأس المال السوقي إلى 1.035 مليار جنيه حتى منتصف التعاملات.

وعلق محمد عبده المحلل المالي على جلسة اليوم، قائلاً إن البورصة تواصل رحلة الصعود وسط توقعات متفائلة مع تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ما يعزز الاستثمار في البورصة، وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

وقال إن المتعاملين يترقبون المزيد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية وطرح شركات جديدة في السوق لجذب مزيد من السيولة.

وأضاف أن تحرك سعر الصرف كان شرارة دفع البورصة لتجاوز أرقام قياسية جديدة لم تحققها منذ يونيو/حزيران 2018، أي أكثر من 4 سنوات ونصف (55 شهرا).

وعلق أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة، بأن السيولة المرتفعة في السوق تجعل البورصة المصرية أفضل أدوات الاستثمار.

وقال إن المتعاملين وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية كانت تنتظر تحركات سعر الصرف بعد إعلان شهادات العائد المرتفع 25%، ومع بدء تحرك الدولار بدأت المؤسسات في ضخ السيولة، متوقعاً مواصلة رحلة الصعود الفترة المقبلة.

وأضاف أن السوق المصري يترقب العديد من الصفقات العربية للاستحواذ على شركات في البورصة المصرية، خلافا لطرح شركات جديدة في البورصة الفترة المقبلة، وفقا لخطة الحكومة المصرية.

هل تستمر الحركة الصاعدة لمؤشرات البورصة المصرية؟

قال العضو المنتدب بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، محمد فتح الله، إن الأسهم المصرية مازالت دون التقييمات العادلة بحسب العديد من بنوك الاستثمار، وبخاصة أسهم مؤشر إجي إكس 30 القيادي.

وأضاف فتح الله أن مؤشرات البورصة المصرية في حركة صاعدة ومازالت مستمرة.. قائلا: "السوق لديها الضوء الأخضر لاستكمال الحركة الصاعدة القوية خاصة مع الدعم المؤسسي وزيادة قيم التداول والتي تخطت حاجز الـ3 مليارات جنيه بجلسة أمس الأربعاء".

وأشار إلى أن البورصة المصرية الآن تعد أحد الملاذات الآمنة للتحوط من تقلبات سوق الصرف مثل العديد من الأصول كالعقارات والأراضي والذهب.

"الحكومة المصرية عازمة على القضاء على الدولرة بكافة الطرق المتاحة، ومنها إصدار شهادات ادخار بفائدة قياسية، وتحريك سعر الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية، لأنه لن يكون هناك استثمارات أجنبية إلا باستقرار سعر الصرف"، بحسب محمد فتح الله.

وتابع: "إن تحركات الجنيه مستمرة إلى أن يتم القضاء تماماً على هذا الكابوس الذي لحق بالاقتصاد المصري".

وبشأن شهادات الـ25%.. قال فتح الله، إنها تطرح لأول مرة بالسوق المصرية، والإيجابي إعلان البنك الأهلي المصري قبول الاستثمارات الأجنبية في هذه الشهادات الادخارية.. مضيفاً: "المستثمر الأجنبي سيرغب في الحصول على الجنيه المصري عبر استبدال العملات الأجنبية بالقطاع المصرفي للدخول في شهادات الـ25% وهذه خطوة ناجحة".