وزير التعليم العالي يلتقي النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي

عقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً، مع د. سامي سعد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، بحضور د. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ لمناقشة العديد من الملفات الهامة المهنية الخاصة بالعلاج الطبيعي، ومواجهة التحديات  المُتعلقة بسوق العمل والخريجين، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية التعاون مع النقابة وتقديم كافة سُبل الدعم، للارتقاء بخدمات العلاج الطبيعي، حرصًا من الوزارة على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.
واستمع د. أيمن عاشور إلى مطالب ومقترحات أعضاء النقابة لتطوير منظومة العمل بالعلاج الطبيعي، حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، ومنها: التوسع في تكليف خريجي كليات العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات الجامعية.
وناقش الاجتماع أهمية تشجيع كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة والأهلية لعقد شراكات مع جامعات أجنبية مرموقة؛ للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب، وكذلك تناول اللقاء أهمية إنشاء نيابات علاج طبيعي تخصصية بالمسشتفيات الجامعية أسوة بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، فضلًا عن إنشاء برامج مُتميزة لكليات العلاج الطبيعي في مجالات التغذية العلاجية والطب الرياضي والعلاج التنافسي والعلاج بالعمل.
وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي القاهرة الجديدة التكنولوجية وستراثكلايد البريطانية في مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للعمل على إعداد الكوادر المهنية والبحثية التعليمية المؤهلة للعمل فى هذه الصناعة الجديدة، وهى الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مشيرًا إلى وجود برامج دراسية جديدة فى مجال الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية في ثلاث جامعات تكنولوجية، وهي: (القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدلتا التكنولوجية، وبني سويف التكنولوجية)، بالإضافة إلى جامعة الجلالة.
ومن جانبه، وجه الدكتور سامي سعد، النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعي، الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مجهوداته وحرصه الدائم على التواصل مع النقابات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لدعم المنظومة الصحية والارتقاء بها، بما ينعكس إيجابيا على الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأشار د. حسام عبدالغفار إلى أن المجلس الصحي المصري يُنظم عمليات التعليم الطبي المهني بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية الحالية، وما يُستحدث منها، بما يُساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المُستدامة ورؤية (مصر 2030)، موضحًا أن إنشاء المجلس الصحي المصري، سيضمن تحقيق الاستفادة من الخبرات الطبية، كما أن التدريب العلمي والأكاديمي، سيضمن فرص العمل للخريجين من الفرق الطبية بمختلف التخصصات.