محافظ الدقهلية.. في جولة تفقدية مفاجئة على المحلات التجارية والمنافذ لضبط الأسعار
قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بجولة تفقدية مفاجئة علي المحلات التجارية والمنافذ للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار علي السلع والمواد الغذائية ، حيث شملت الجولة المرور على عدد من المنافذ والمحلات التجارية بنطاق حي شرق وحي غرب المنصوره.
وأكد " مختار " على ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالاسعار مطابقة لأسعار السوق مشدداً علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
ووجه "محافظ الدقهلية" بشن حملات مكثفة يومياً علي كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها .
وقرر "مختار" إلغاء تراخيص أحد منافذ بيع الخضروات بشارع عبدالسلام عارف بنطاق حي غرب لعدم التزامه بأسعار السوق والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم وضع قائمة بالاسعار.
وكلف "محافظ الدقهلية" وكيل وزارة التموين بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والمدن والاحياء للمرور علي كافة المحلات التجارية والمنافذ بنطاق المحافظة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور الأستاذ السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، وممثلي جهاز حماية المستهلك بالدقهلية.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار تخفيفا العبئ عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم باسعار مناسبه ، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاعلان عن الاسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وفي وقت سابق شن تموين الدقهلية بمركز أجا في محافظة الدقهلية حملات مكثفه على المجازر و الأسواق الغذائية وذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الأستاذ السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومدى صلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين، تحت إشراف أ.على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة، وأ.محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، تشكلت الحملة ناحية مركز اجا برئاسة أستاذ.مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية، وبالاشتراك مع الطب البيطري الدكتور خالد عنبر و د.سامح الدسوقى وأسفرت عن ضبط ٤ محلات جزارة لمخالفتهم القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والقرار ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على كمية إجمالية وقدرها ١٠٠ كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
