"الأونكتاد": تقاريرنا بشأن ممارسات إسرائيل تضمن الاهتمام بقضية فلسطين دوليًا

كشف الدكتور معتصم الأقرع، المسؤول بوحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عن أن تكلفة القيود الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية لا تزال مرتفعة، لافتًا إلى عدم وجود أية تطورات إيجابية في هذا الصدد خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، أمس الثلاثاء، لإطلاق ومناقشة تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول تكلفة القيود الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وفي رده على أسئلة الصحفيين بشأن جدوى جهود "الأونكتاد" في الأراضي المحتلة على الرغم من عدم وجود أية تطورات إيجابية تتعلق بالقيود الاقتصادية التي تفرضها إسرائيل (بحسب تصريحات)، قال "الأقرع" إنّ جهود "الأونكتاد" تساعد على استمرار وضع القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الدولي.

وأشار كذلك المسؤول بـ "الأونكتاد" إلى أن فلسطين الرسمية (السلطة الوطنية) والشعب الفلسطيني، يستفيديون من تقرير هذا العام والتقارير السابقة باعتبارها تقارير أممية تساعدهم على المطالبة بتعويضات عن الخسائر الاقتصادية عند التوصل إلى اتفاقات تسوية مع الجانب الإسرائيلي.

ولفت إلى أن ذلك يعد أحد أهداف الأساسية من إصدار تقارير "الأونكتاد"، معتبرًا أنها توفر خلفية معلوماتية عند إجراء أية مفاوضات مستقبلية، ومنوهًا بالوقت ذاته إلى أن أرشيف "الأونكتاد" تتوفر بيانات ومعلومات دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.