في حوار مع وكالة "وام".. وزيرة البيئة: "كوب 27 و28" يستكملان الدور الريادي لمصر والإمارات
أكدت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أن مؤتمري المناخ COP 27 وCOP 28 سيعيدان صياغة جهود العمل المناخي مرة أخرى لصالح العالم أجمع.
وقالت ياسمين فؤاد إن الوقت قد حان لكل من مصر ودولة الإمارات، لتقديم كيفية صياغة جهود العمل المناخي مرة أخرى لصالح العالم وليس العرب فقط، خلال حوارها مع وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأضافت أن عقد مؤتمر المناخ 2022 على أرض مصرية ومؤتمر المناخ 2023 في دولة الإمارات، سيغير من الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه المجموعة العربية في قضية التغير المناخي على مستوى الشراكات الاستثمارية والوظائف الخضراء ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتحقيق التصالح بين البيئة والتنمية.
وأشارت وزيرة البيئة المصرية والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ "COP 27"، إلى أن مؤتمري المناخ "COP 27" و"COP 28"، يستكملان الدور الريادي لمصر والإمارات في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة للبيئة والتكنولوجيات التي تعمل لصالح الأجيال القادمة.
ووصفت الدورة الحالية من "COP 27"، التي ستنطلق في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بأنها دورة شاملة متكاملة تنفيذية إنسانية، معربة عن اعتزازها بالشراكة المصرية الإماراتية على كل المستويات.
وحول الشراكة الإماراتية المصرية في "COP 27" و"COP 28"، أكدت اعتزاز مصر بالشراكة مع دولة الإمارات، والتي تتعدى حدود تنظيم مؤتمرات المناخ فهي على مستوى المجالات، ونرى أن "COP 28" هو استكمال لـ"COP 27".
وأكدت أن استضافة مؤتمر المناخ لدورتين متتاليتين في دولتين عربيتين تشكل رسالة قوية لدولنا العربية تجاه العالم، ونعول على إصدار توصيات "cop-27" تساعد على اتخاذ قرارات أكثر صرامة في موضوع التكيف والتمويل وهو ما سيتم مناقشته في الهدف العالمي للتكيف والهدف الجديد للتمويل.
وأضافت: عقب انتهاء "COP 27" سننتقل إلى الإمارات للاستعداد لـ"COP 28"، مشيرة إلى أن العامين الحاليين حرجان على المستوى العالمي، وقد حان الوقت للشقيقتين مصر والإمارات أن تقدما للعالم كيفية صياغة جهود العمل المناخي مرة أخرى لصالح العالم وليس فقط لصالح المجموعة العربية.
وتابعت ياسمين فؤاد: أعتقد أن وجود مؤتمر المناخ 2022 على أرض مصرية ومؤتمر المناخ 2023 في دولة الإمارات يمكّن الدولتين في المجموعة العربية المعنية بشؤون البيئة على المستوى الوزاري في جامعة الدول العربية التي أفخر برئاستي لها، وهو ما سيغير من الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه المجموعة في قضية التغير المناخي ليس فقط على مستوى التفاوض أو ما يهم الدول العربية والبلدان النامية، ولكن على مستوى الشراكات.
وذلك، من خلال فتح شراكات للاستثمارات الجديدة في القطاع الخاص، وبدء التفكير بقوة في الوظائف الخضراء التي يمكن تحقيقها في الدول العربية، ونقل التكنولوجيا وكيفية توطينها على مستوى الدول العربية والأجيال القادمة، وأخيراً تحقيق التصالح بين البيئة والتنمية، فهناك تحدي بين التنمية السريعة والحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.
وشددت على أن مؤتمرا المناخ "COP 27" و"COP 28" يأتيان استكمالاً للدور الريادي لمصر ودولة الإمارات في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنمية الصديقة للبيئة والتكنولوجيا التي تعمل لصالح الأجيال القادمة.
كشفت ياسمين فؤاد عن تحويل مدينة شرم الشيخ كأول مدينة خضراء على مستوى مصر بتغيير نظم الممارسات، وإنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة، لقاعات المؤتمر والفنادق ووسائل النقل بالطاقة النظيفة "بالكهرباء أو الغاز"، وزيادة القدرة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ عبر محطة جديدة للطاقة الشمسية، ضمن الاستعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ.
وذلك إضافة إلى استعدادات مركز المؤتمرات والمنطقة الخضراء المخصصة للمجتمع والشباب والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، فيما تختص المنطقة الزرقاء بالفعاليات والجلسات الرئيسية للمؤتمر.
وتتضمن الاستعدادات لـ"COP 27" إطلاق المنظومة الخاصة بالسياحة الخضراء والتحول إلى الممارسات المستدامة، بمعنى إعادة استخدام المياه مرة أخرى في الزراعات والحدائق، وفرز المخلفات من المنبع، زيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة في كل الفنادق، وتوصيل الإنترنت لكل الفنادق بسرعة جيدة،
إضافة إلى تطبيق حلول متكاملة لإدارة النفايات في شرم الشيخ عبر تحالف "بيئة- جرين بلانيت" مع مدينة شرم الشيخ والذي تم توقيعه في سبتمبر 2022، بحضور رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء وبلدية الشارقة ومجموعة بيئة.
أوضحت ياسمين فؤاد أن "COP 27" يواجه كثيرا من التحديات، منها الأزمة الاقتصادية، وتوفير الطاقة، ونقص حاد في الغذاء، وتعطل سلاسل الإمداد، ونراها تحديات تدفعنا لزيادة وتيرة العمل مع التأكد من الوفاء بالالتزامات من كافة الأطراف للتعهدات المالية التي تم وضعها في "COP 26" خاصة في موضوعات التكيف، ومضاعفة التمويل، وكيفية تحقيق ذلك مع بوادر أزمة اقتصادية عالمية، والتزامات أخرى خاصة برفع الطموح وتحديث خطط خفض الانبعاثات للدفع بوتيرة العمل المناخي.
ويتطلب هذا التحدي جهدا من كافة الأطراف، ونجاح مؤتمرات المناخ تعتمد في الأساس على التوافق بين كافة الأطراف "الدول المتقدمة والنامية" وبين تحقيق ما تم التوافق عليه في المؤتمر السابق وهو تحدي لنا جميعاً.
ولذلك وضعت الدولة المصرية الدورة الحالية من "COP 27" تحت مسمى "مؤتمر التنفيذ"، والتنفيذ معناه ليس التعهدات المالية فقط وإنما التنفيذ بما يعود لمصلحة الكوكب والأجيال القادمة دون تفرقة ما بين دول نامية وأخرى متقدمة.
