هل يمكن أن يعاود الذهب الصعود مع نهاية العام

 
ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن رفع سعر الفائدة قد يكون بمثابة رياح معاكسة للذهب، على الرغم من أن الكثير من معنويات السياسة المتشددة قد تم تسعيرها من قبل، من المرجح أن يؤدي التضخم المستمر والمخاطر الجيوسياسية إلى استمرار الطلب على الذهب كأداة ملاذ آمن، ويمكن أن تكون الأسهم والسندات ذات الأداء الضعيف بمثابة اتجاه صعودي للذهب في بيئة تضخمية محتملة.

ارتفع الذهب بنسبة 0.6% في النصف الأول من العام ليستقر عند 1807 دولارات للأونصة مع نهاية شهر يونيو، وقد شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا مسجلة أعلى مستوى لها لهذا العام مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث سعى المستثمرون للتحوط من السيولة العالية وسط تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه المبكرة حيث حوّل المستثمرون انتباههم إلى السياسة النقدية المتشددة وعائدات السندات الأعلى، بحلول منتصف مايو استقرت أسعار المعدن الأصفر بين شد وجذب لارتفاع أسعار الفائدة والبيئة عالية المخاطر.

الجدير بالذكر أن ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات المختلفة كان عبئًا على سعر الذهب (عند قياسه بالدولار الأمريكي)، ولكن أداء الذهب المتواضع دعم العديد من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين والجنيه وغيرها.

 
للوهلة الأولى، يبدو أداء الذهب المستقر حتى تاريخه باهتًا، لكنه لا يزال أحد أفضل الأصول أداءً في النصف الأول من العام، ليس فقط أنه حقق عوائد إيجابية ولكن تقلباته كانت أقل من المتوسط، على هذا النحو، ساعد الذهب المستثمرين على تخفيف الخسائر خلال هذا الوقت المضطرب، لا سيما بالنظر إلى أن الأسهم والسندات والتي تشكل عادةً الجزء الأكبر من محفظة المستثمر التي سجلت كلاهما عوائد سلبية خلال هذه الفترة.

نعتقد أن المستثمرين سيستمرون في مواجهة تحديات كبيرة في النصف الثاني من العام، لهذا فهم بحاجة إلى الموازنة بين المخاطر المتعددة وعدم اليقين الهائل.

انتعاش من مستوى منخفض
مع تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا في نهاية فبراير ارتفع التضخم بسرعة وارتفع الطلب على الاستثمار على الذهب في بداية هذا العام، في مارس تجاوز سعر الذهب 2000 دولار أمريكي للأونصة.

بدأت البنوك المركزية بعد ذلك في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، التي أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعزز من قيمة الدولار الأمريكي، في المقابل جعلت الذهب الذي لا يدر عائد غير جذاب، لتتراجع أسعاره إلى ما دون مستوى 1680 دولار للأونصة، لكن في الآونة الأخيرة، بدأ سعر الذهب في الانتعاش مخترقًا علامة 1750 دولار للأونصة، من المتوقع أن انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض الدولار سيساعدا الذهب على الاستقرار والاتجاه نحو الصعود، مع سعر مستهدف متوسط ​​الأجل يبلغ 1830-1870 دولار للأونصة.

لقد كان وراء الارتداد الأخير في أسعار تداول الذهب مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة الركود و "الذروة المتشددة" للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين لا يعتزمون حاليًا الاعتراف بأن الاقتصاد الأمريكي قد سقط في حالة ركود، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكمش للربع الثاني على التوالي في الربع الثاني والذي يتوافق مع التعريف التقليدي "للركود الفني".

الأخبار السيئة عن البيانات الاقتصادية تدفع التجار إلى خفض التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تسعير الأسواق سعر فائدة عند 3.25% في نهاية العام.

 
تراجع الطلب على شراء الذهب
غالبًا ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط من التضخم و "ملاذ آمن" في أوقات الاضطراب الاقتصادي، ولكن لم يكن هذا هو الحال في وقت سابق من هذا العام، فتحت التأثير المزدوج لوباء كوفيد 19 الجديد والصراع بين روسيا وأوكرانيا تضرر الاقتصاد العالمي بشدة، ومع ذلك، وبسبب ارتفاع توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، فقد ارتفع سعر الفائدة الحقيقي للسندات الأمريكية والدولار الأمريكي بشكل حاد، وكان سعر الذهب ضعيفًا وأداؤه أسوأ بكثير من الدولار الأمريكي.

قال مجلس الذهب العالمي في 28 يوليو إن الطلب العالمي على الذهب في الربع الثاني بلغ 948 طناً، بانخفاض 8% عن نفس الفترة من عام 2021، بسبب انخفاض حاد في مشتريات المستثمرين، ومع ذلك، بلغ الطلب على الذهب 2189 طن في النصف الأول من العام بزيادة 12% عن نفس الفترة من عام 2021، بفضل الطلب القوي في الربع الأول.

يعتقد الخبراء إنه من المتوقع أن يتعزز سعر الذهب من خلال عدة عوامل صعودية، أولاً: من المتوقع أن يصل الدولار الأمريكي إلى الذروة، وطوال فترة قوة الدولار كان أداء الذهب جيدًا إلى حد ما، ثانيًا: مع تزايد خطر حدوث ركود اقتصادي يجب أن يستفيد المعدن الأصفر من تدفقات الملاذ الآمن، أخيرًا، يظل تنويع احتياطيات البنوك المركزية موضوعًا هيكليًا، ويُعتقد أن الذهب سيشكل نسبة متزايدة من احتياطيات البنوك المركزية العالمية، لذلك يجب أن يكون الذهب جزءًا لا يتجزأ من المحفظة الاستثمارية.

هل الذهب في مأزق؟
مع احتمال أن يبطئ البنك الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد ذلك، التي ستؤدي إلى انخفاض عائدات السندات الأمريكية والدولار الأمريكي، وبالتالي فمن المتوقع أن يخرج الذهب لتحقيق المكاسب.

وفقًا لبنك جولدمان ساكس، مع تباطؤ التضخم سيتحول تركيز السوق من تشديد السياسة المستمر إلى مخاطر الركود، وهو تحول من شأنه أن يقلل الضغط الهبوطي على أسعار الذهب الناجم عن استمرار ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة، قال محلل السلع في بنك جولدمان ساكس "ميخائيل سبروجيس" إن المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة قد يتفاقم في العام المقبل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب التي من المتوقع أن ترتفع إلى 2500 دولار للأونصة بنهاية عام 2022.

من الناحية التاريخية تعتبر بيئة الركود مواتية بالفعل لأسعار الذهب، على مدار التاريخ بعد مرحلة الركود يرتفع سعر الذهب بدرجة عالية من اليقين مدفوعًا بالنفور من المخاطرة، ففي أعوام 1973 و 1981 و 1990 و 2001 و 2007 و 2020 بعد ثلاثة أشهر من بدء الركود ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 40% و 7% و 13% و 2% و 22% و 8% على التوالي.

بالنسبة للمستقبل، يمكن للبيئة المتقلبة أن تعزز أسعار الذهب أيضًا، في وقت اضطراب السوق فإن إضافة بعض إجراءات الحماية هي خطوة حكيمة للتعامل مع التضخم المرتفع أو "الحوادث" غير المتوقعة الناجمة عن سياسة التضييق التي ينتهجها البنك الاحتياطي الفيدرالي، ويظل الذهب وسيلة تحوط ممتازة ضد مثل هذه المخاطر ويمكن أن يضيف التنويع إلى المحفظة، خاصة بالنظر إلى قوتها النسبية هذا العام في مواجهة الدولار القوي وارتفاع عوائد السندات.

من ناحية أخرى، لا يزال المستثمرون بحاجة إلى توخي الحذر من مخاطر سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان التضخم في الولايات المتحدة أسوأ من المتوقع وكان على الاحتياطي الفيدرالي أن يواصل سياسته المتشددة فقد يؤثر هذا الوضع على أسعار الذهب، من المرجح أن يستمر الطلب على الملاذ الآمن في دعم الاستثمار في الذهب لكن من المرجح أن يظل المزيد من التشديد النقدي والدولار القوي رياح معاكسة على المدي القصير.