نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: فجوة تمويل التكيف المناخي في أفريقيا ستصل إلى 440 مليار دولار

وجهت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، الشكر، للرئيس السيسي، والحكومة المصرية، على دعوتها لاجتماع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وبخاصة وزراء المالية، قبل مؤتمر المناخ المقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ COP27 شهر نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة نائبة الأمين العام إلى منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة استعدادا لمؤتمر الأطراف COP27.

وقالت "محمد": "إننا نجتمع في الوقت الذي تواجه فيه أجزاء كثيرة من العالم غضب تغير المناخ وأزمة تكاليف المعيشة. تتعرض الأرواح وسبل العيش إلى الدمار. العمل المناخي يتعثر. أهداف التنمية المستدامة على أجهزة دعم الحياة. التضامن الدولي في إجازة".

وأضافت نائبة الأمين العام: "اليوم، يجب أن نتجاوز البيانات إلى العمل والمبادرات الملموسة والقابلة للتطبيق، بمسارات واضحة للاستثمارات"، متابعةً: "تحتاج البلدان النامية إلى معرفة الأدوات المالية متاح بفعالية لدعم انتقالها إلى اقتصادات مستدامة وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ".

وأكدت على أنه يتعين على البلدان المتقدمة أن تفي بالتزامها السنوي البالغ 100 مليار دولار أمريكي وأن تعوض عن سنوات التقصير، مشيرةً إلى أن هذا أمر أساسي لاستعادة الثقة بين البلدان وفي النظام المتعدد الأطراف، وترجمة مظاهر التضامن، كما أنها خطوة نحن في أمس الحاجة إليها نحو هدف أكثر طموحا لتمويل المناخ لما بعد عام 2025.

وكشفت أمينة محمد عن أنه في أفريقيا وحدها، ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 500 مليار دولار أمريكي لتحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة بحلول عام 2030، كما كشفت عن أنه بحلول ذلك الوقت، قد تصل فجوة التمويل الخاص بالتكيف المُناخي للقارة إلى 440 مليار دولار.

وأكدت المسؤولة الأممية أنّ الأمين العام قد دعا مرارًا وتكرارًا إلى زيادة وتخصيص نصف التمويل المناخي لصالح جهود التكيف، لافتةً إلى أن قرار جلاسكو يحث البلدان المتقدمة على مضاعفة مستويات تمويل التكيف بشكل جماعي إلى 40 مليار دولار، لكننا بحاجة إلى خارطة طريق واضحة حول كيفية تحقيق ذلك بحلول مؤتمر COP27.