السودان تعتزم اتخاذ إجراءات ضد دبلوماسيين غربيين لتدخلهم في شئونها الداخلية
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق، أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب من قبل الخارجية السودانية، تجاه اثنين من الدبلوماسيين الأوروبيين المعتمدين بالخرطوم على خلفية قيامهما بجولات تفقدية على أسر ضحايا أحداث سبتمبر عام 2013، برفقة عدد من قادة المعارضة السودانية يوم السبت الماضي؛ مما يعد مخالفة للأعراف الدبلوماسية، وتدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقال السفير علي الصادق - في تصريح مساء اليوم الاثنين لموقع "سودان تربيون" - إن الخارجية السودانية ستتخذ الخطوة المناسبة حيال هذا الموضوع في وقت قريب، ولم يفصح الصادق، عن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها السلطات السودانية تجاه الدبلوماسيين الغربيين.
وأثارت جولة كل من القنصل الفرنسي بالخرطوم، والقائمة بأعمال السفارة البريطانية، يوم السبت الماضي، في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية (الخرطوم) للقاء أسر ضحايا احتجاجات سبتمبر، حنق حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"، الذي أتهم على لسان مسؤول دائرة أوروبا والأمريكتين، أسامة فيصل، المسؤولين الغربيين بالإنجرار وراء دعاوى المعارضة، وتبني مواقفها قبل أن يشدد على أن تلك التحركات منافية للأعراف الدبلوماسية، حاثا السلطة التنفيذية على عدم التهاون تجاه الخطوة وإخضاع مرتكبيها للمساءلة.
تجدر الإشارة إلى أن عشرات القتلى والمصابين سقطوا خلال احتجاجات اندلعت في العاصمة السودانية وعدد من الولايات، في 23 سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلاً، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخص سقطوا في تلك التظاهرات.
وقالت السلطات السودانية - عقب تزايد موجة الانتقادات للعنف المفرط المستخدم ضد المحتجين - إنها شكلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي وصفت بأنها الأعنف من نوعها في مواجهة النظام الحاكم، كما أمر الرئيس السوداني عمر البشير، قبل عدة أسابيع بتعويض أسر ضحايا تلك الأحداث.
