"الأمم المتحدة الإنمائي" ووزارة الصحة يعلنان عن منحة جديدة بقيمة 11 مليون دولار لمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن الحصول على منحة جديدة بقيمة 11,2 مليون دولار أمريكي، حيث تخصص 5,2 مليون دولار أمريكي منها من أجل تعزيز الجهود الوطنية لتحسين حياة الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) والسل (TB)، بينما تخصص الـ 5,9 مليون دولار أمريكي المتبقية للتخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) على البلاد عامةً وعلى الاستجابة للعدوتين خاصةً.

وتدعم المنحة المقدمة من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، والسل، والملاريا (الصندوق العالمي) برنامجًا مدته ثلاث سنوات (من أبريل 2022 إلى مارس 2025) يركز على ضمان تحسين الحصول على الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، مثل خدمات الوقاية، والاختبار، والعلاج للفئات الأكثر عرضة للخطر وتعزيز نتائج حالات السل والإبلاغ عنها والحصول على علاج مضاد للسل من أجل المساهمة في جهود وزارة الصحة والسكان للقضاء على السل باعتباره تهديد للصحة العامة عالمياً بحلول عام 2030.

وتشمل الأهداف الرئيسية للبرنامج تحسين توفير المعلومات الاستراتيجية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، والمشاركة متعددة القطاعات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية، ومعدلات الالتزام بالعلاج بين مرضى فيروس نقص المناعة البشرية.

وللحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل، سيتضمن البرنامج استراتيجيات توعوية تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية، ووسائل الإعلام، والقادة الدينيين، وغيرهم من الجهات الفاعلة المؤثرة.

وسيركز البرنامج، انتقالًا بالكشف والرصد إلى مستويات جديدة، على الكشف عن حالات السل النشطة في خمس من محافظات مصر ذات أعلى معدلات انتقال للعدوى، وهي الإسكندرية، وأسيوط، والقاهرة، والشرقية، وسوهاج. وستركز هذه الجهود خاصةً على الفئات المستضعفة من السكان، بما في ذلك المهاجرين، واللاجئين، وعمال المصانع، والسجناء.

وسيساهم البرنامج الجديد في تعزيز أنظمة رصد فيروس نقص المناعة البشرية وأنظمة تقييمه في البلاد من أجل إتاحة الكشف المبكر والتسجيل للحصول على العلاج للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. كما سيدعم جهود البرنامج الوطني لمكافحة السل التي تهدف إلى التصدي لقضية السل المقاوم للأدوية المتعددة (MDR-TB)، من خلال توسيع الاختبارات الجزيئية وتعزيز التعاون بين البرنامج الوطني، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، والهيئة الوطنية للتأمين الصحي، والمستشفيات الحكومية.

ومن خلال استهداف المجموعات والأفراد الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأكثر تضررًا من مرض السل، سيدعم البرنامج تحقيق مصر لهدف جدول أعمال 2030 المتمثل في "عدم ترك أي أحد خلف الركب"، كما سيزيد من المساهمة في الخطط الاستراتيجية الوطنية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والسل.

كما أنه من المهم التنويه عن أن البرنامج المدعوم من الصندوق العالمي سيشمل مشروعًا للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على نظام الرعاية الصحية في مصر. وسيعمل هذا المشروع بالأخص على تعزيز قدرات التتبع وإجراء الاختبارات للقطاعات وتحسين استعداد المستشفيات للموجات المستقبلية من الجائحة.

وسينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البرنامج، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والبرنامج الوطني لمكافحة السل التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وبالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني في 8 محافظات.

تجدر الإشارة إلى أن الجهود المشتركة بين وزارة الصحة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساعدت في تحسين حياة ما يقرب من 14,260 مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية ومصابًا بالسل. وبالإعلان عن البرنامج، سيساعد هذا التعاون مرة أخرى في ضمان مستقبل أكثر صحة، وأمانًا، وإنصافًا للجميع.