حكم صادمة.. نهاية قصة مالك مغارة علي بابا

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بسجن القاضي السابق أحمد عبد الفتاح وزوجته، 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل منهما، لاتهامهما بحيازة الآثار والاتجار بها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“شقة الزمالك“ أو ”مغارة علي بابا“.

وقالت هيئة المحكمة إنه ثبت لها حيازة المتهمين للقطع المضبوطة في الشقة والخاصة بالحضارات المصرية القديمة والفرعونية والإسلامية وعصر أسرة محمد علي، عن علم ودراية كاملين بأثريتها، كما ثبت أن هذه الحيازة ليست مجردة وإنما حيازة بقصد الاتجار.

وأحال النائب العام، المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالاتجار في الآثار من خلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها وامتلاكهما 1384 قطعةً أثريةً ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.

وكشفت التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية قانونًا وأنها غير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما 119 من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر بها قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل على المتهميْنِ من شهادة 16 شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

كما أقامت النيابة، الدليل على المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات المهمة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار.

وأُقيم الدليل مما تبين للنيابة من اطلاعها على المستندات المهمة التي ضبطتها، وربطها بما ثبتَ بتقارير فحص تلك المستندات من قِبَل اللجنة الأثرية وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها عِلم المتهميْن اليقينيّ بحيازتهما قطعًا أثرية واتجارهما في الآثار.

وأفادت النيابة بأنها نسخت صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأن ارتكاب المتهميْن جريمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في الآثار، وتحفظت بها على باقي المضبوطات باعتبارها من تلك المتحصلات، كما أمرت بنسخ صورة أخرى لاستكمال التحقيقات بشأن ما أُثير حول دور آخرين بالواقعة.