مها العدوي: الهلع من الإجهاض في المنطقة العربية لا يمكن التخلص منه

قالت الدكتورة مها العدوي، مدير تعزيز صحة السكان بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنّ هناك أدلة علمية على وجود تبعات هائلة للإجهاض على التنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال الفعالية الافتراضية للإطلاق الإقليمي لتقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة سكان لعام 2022 والتي نظمت بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة.

وأضافت "العدوي" أن عدد حالات الحمل غير المقصود حول العالم يتجاوز 120 مليون حالة، لافتةً إلى أن ذلك يكشف وجود قصور عالمي في متابعة هذه الإشكالية.

وأكدت مدير تعزيز صحة السكان لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية على أنه يجب التفرقة بين الحمل غير المقصود والحمل غير المرغوب فيه.

وحول إشكالية الإجهاض والحمل غير المرغوب فيه بالمنطقة العربية، أوضحت أنه لا يمكن التخلص من حالة الهلع في المنطقة من الإجهاض والحمل غير المرغوب فيه، مضيفةً أن 50% من النزاعات المسلحة في العالم تحدث بالمنطقة العربية، مؤكدةً أن ذلك يستدعي وجود تجهيزات هائلة لحماية النساء من العنف الجنسي وتسهيل حصولهن على الرعاية الصحية الملائمة.

كما أوضحت مها العدوي أن هناك تغييرات كبيرة حدثت في المنطقة العربية منها تأخر سن الزواج، وانتشار الإنترنت مما كسر حواجز الحصول على المعلومات في وقتٍ تعاني فيه المنطقة من نقصٍ في التثقيف الجنسي بالمؤسسات التعليمية.

وردًا على سؤال لـ "نيوز 24" حول دور الأمم المتحدة وهيئاتها التابعة في حث الحكومات العربية على اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة الإجهاض الناتج عن الحمل غير المرغوب فيه من خلال إقرار التشريعات التي تحقق هذا الهدف، قالت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، إن الأمم المتحدة وهيئاتها التابعة ومن بينها منظمة الصحة العالمية ومكاتبها الإقليمية، تعطي وتوفر المعلومات لوزارات الصحة والسكان حول بعض الظواهر، متابعةً أن التعامل مع هذه المعلومات يتم التعاطي معه بطرقٍ متباينةٍ من جانب حكومات الدول.

وأشارت "العدوي" إلى أن التشريعات تعد من بين الأدوات الهامة جدًا في معالجة والحد من بعض الظواهر ومنها الإجهاض، متخذةً من قوانين منع ختان الإناث في بعض الدول العربية مثل مصر والسودان مثالًًا على دور التشريعات في الحد بصورة كبيرة من هذه الظواهر ذات الصلة بصحة المرأة.

كما أشارت أيضًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تستهدف كذلك من إقرار التشريعات معالجة مشكلات الصحة والوصول إلى الرعاية الصحية من قبل النساء في المنطقة العربية، وبالوقت ذاته الوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال إمدادهن بالمعلومات والتوعية اللازمة، بالإضافة إلى إدماج المعلومات ذات الصلة ضمن المناهج التعليمية بدايةً من الصفوف الدراسية المبكرة.