الحكومة توافق على طلبات الاستثمار المقدمة من القطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على طلبات الاستحواذ والاستثمار المقدمة من القطاع الخاص فى قطاع الرعاية الصحية، والتى تصل نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ إلى أقل من 10%، وطالب رئيس الوزراء فى هذا الصدد بأهمية استكمال دراسة باقى الطلبات المقدمة، والتى تزيد نسبة أسهم الاستحواذ بها بعد التنفيذ على 10%.

وتم خلال الاجتماع، استعراض المقترحات المقدمة من جانب كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الاشتراطات والضوابط المقترحة للحصول على الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع الصحي، على أن تقوم "اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات والضوابط الخاصة بعمليات الاستحواذ والاستثمار في الرعاية الصحية للقطاع الخاص" بالانعقاد لمناقشة المقترحات الخاصة بنسب الاستحواذ المختلفة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتوزيع القطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في القطاع الصحي بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ)،(ب)، وتضمن القرار توزيع الأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي بالقطاعين (أ)، (ب) نفاذاً لحكم المادة (11) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تنص على منح المشروعات الاستثمارية حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ونسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) وعلى الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام المادة الأولي من القرار بالحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة حسب طبيعة كل نشاط لمنح تلك الحوافز، وقد تضمن القرار المعروض جدولين، حيث أشار الجدول الأول الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي بقطاع (أ) إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وتشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنوياً بالمجان (كحد أدني) من عدد الأسرّة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.

فيما تضمن الجدول الثاني الخاص بالقطاع الفرعي لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب)، إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية، وذلك بشرط أن تقدم 10% سنوياً بالمجان (كحد أدني) من عدد الأسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى، ومن الحالات التي يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز الطبي.

ويٌشترط أن تتوافر في مشروعات القطاع الفرعي التابعة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصحة بالنطاق الجغرافي (ب) أحد هذه الخصائص (كثافة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها بالمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، واعتبارها من المشروعات المتوسطة والصغيرة، واعتمادها على الطاقة الجديدة والمتجددة).

- وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالتعاقد مع شركة "بوناترانس" التشيكية لتوريد عدد 600 ديسك عجل جرارات G.E.