التعاون الدولي: الاستراتيجية الجديدة مع البنك الدولي تراعي برنامج الحكومة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا بين ممثلى الحكومة المصرية والبنك الدولي، لبحث إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2023-2027، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية، وشارك فى الاجتماع وزيرة البيئة والدكتور طارق شوفي، وزير التربية والتعليم، وعدد من نواب ومساعدى وكبار المسئولين لنحو 20 جهة وطنية من بينهم وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والرى والزراعة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة، وعن جانب البنك الدولى حضر الاجتماع مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى ومسئولى البنك الدولى ، والقائم بأعمال مدير المكتب القطرى لمؤسسة التمويل الدولية وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.



ويأتى هذا اللقاء فى اطار سلسلة اللقاءات التشاورية التى يجرى تنظيمها بالتنسيق والتعاون بين وزارة التعاون الدولى والبنك الدولى مع كل من الجهات الوطنية والقطاع الخاص ومراكز ومؤسسات البحث ومنظمات المجتمع المدنى فى اطار الاعداد الاستراتيجية .



فى كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى الذى يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك فى العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030، ويرتبط الجانبان بشراكة قوية تعزز توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، حيث تم مؤخرًا تنفيذ إطار تمويل سياسات التنمية من البنك الدولى بقيمة 360 مليون دولار لدعم خطة الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.



وأشارت "المشاط"، إلى أن إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027، يأتى فى وقت محورى تعمل فيه مصر على تعزيز سبل النمو الشامل والمستدام، والتعافى من الآثار التى خلفتها جائحة كورونا، وكذلك مواجهة التحديات العالمية الطارئة التى تواجه كافة الدول، وسعيها للمضى قدمًا نحو تحقيق رؤيتها التنموية من خلال المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة، فضلا عن استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للمناخ نهاية العام الجارى الأمر الذى يستلزم تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق التواصل الفعال مع الأطراف ذات الصلة كافة لتسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة.



وقالت وزيرة التعاون الدولي، أن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد يستهدف تحفيز نمو الوظائف فى القطاع الخاص، وتحسين نواتج الشمول ورأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمى وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن فرق العمل الحكومية تعمل بشكل متواصل مع فريق عمل البنك الدولى للانتهاء من مشروع الاستراتيجية الجديدة خلال العام الجاري.



وشددت "المشاط"، على أهمية التنسيق المستمر فيما يتعلق بأولويات الخطة الجديدة لتتوافق مع رؤية الدولة وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، فضلا عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، حتى تعكس الاستراتيجية الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وأن تأتى كل هذه الأولويات فى إطار رؤية كلية محورها المواطن، لافتة إلى ضرورة أن تعكس إطار الشراكة الجديد التطورات العالمية وأهمية تحفيز التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع جهود العمل المناخي.



وخلال اللقاء قدم فرق البنك الدولى عرضًا تقديميًا حول إعداد إطار الشراكة الجديد بين مصر والبنك الدولي، شرح خلاله نتائج مراحل الإعداد للشراكة الجديدة، وتوصيات الدراسات التشخيصية والمنهجية التى تم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي، وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر المرتقب إعداده وإطلاقه خلال العام الجارى بهدف تحديد الفجوات على مستوى السوق والسياسات والمؤسسات التى قد تمثل تحديًا فى جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.



كما تضمن العرض التقديمي، الاولويات الحكومية المستهدفة من الشراكة الجديدة مع البنك الدولي، على مستوى تنويع هيكل الاقتصاد، وتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص، والاستثمار فى رأس المال البشري، وتحسين الشمول المالي، وتعزيز الحوكمة، لتنعكس فى أهداف الإطار الجديد، بما يسهم فى تحقيق التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.



شهد اللقاء العديد من المداخلات من جانب السادة مسئولى الوزارت والجهات الوطنية المشاركة لعرض الرؤى والاولويات الخاصة بكل وزارة وذلك للبناء عليها فى اطار الاعداد لتلك الاستراتيجية ، والمشروعات والبرامج الإنمائية ذات الصلة.



وفى تعليقها قالت مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي، أن البنك يحرص على الشراكة القوية مع الحكومة المصرية للمساهمة فى دعم جهود التنمية، ومواجهة التحديات التى تحول دون ذلك، لافتة إلى أن البنك يتطلع إلى الشراكة الجديدة التى تعزز مستهدفات الحكومة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الدعم الذى يقدمه البنك الدولى على مستوى التمويلات والدعم الفني.



كانت وزيرة التعاون الدولي، قد عقدت عدة اجتماعات مع مسئولين من إدارة مجموعة البنك الدولي، لبحث إعداد الشراكة الجديدة والمشروعات الجارية مع مصر، حيث استقبلت فى فبراير الماضي، بعثة مجموعة البنك الدولى والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، كما اجتمعت الأسبوع الماضى مع السيدة مارى بانجوستو، المديرة المنتدبة لشئون تنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولي.



وخلال فبراير الماضي، أطلقت وزارة التعاون الدولي، الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، ويجرى حاليًا إعداد الاستراتيجيات المشتركة مع البنك الدولى والأمم المتحدة وبنك الاستثمار الأوروبى وبنك التنمية الأفريقى وغيرهم من شركاء التنمية، فى إطار العمل على دعم رؤية الدولة التنموية 2030.



جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التى تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائى الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعًا فى عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، بجانب ذلك فقد وجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، فى العام المالى 2020/2021 تمويلات إنمائية بقيمة 719 مليون دولار للقطاع الخاص فى مصر.