تعليق من البنك الدولي على قرارات البنوك المركزية لكبح التضخم
قال البنك الدولي، إن قرارات البنوك المركزية في الاقتصادات الصاعدة والنامية؛ التي يتخذونها لكبح التضخم المرتفع، يجب أن تضع في اعتبارها الآثار المحتملة منها على معدلات الفقر، وعدم المساواة.
وبدأ عدد من البنوك المركزية حول العالم تشديد السياسة النقدية برفع معدلات الفائدة، للسيطرة على "التضخم" الذي شهدت قفزات غير مسبوقة عالميا، نتيجة تزايد النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا، واضطراب سلاسل التوريد، بالإضافة إلى ما استحدث عليه من تأثيرات الحرب الروسية الاوكرانية التي رفعت اسعار السلع الاساسية والغذائية.
وذكر البنك الدولي في تقرير تحت عنوان" التضخم ينهش جيوب الفقراء"، إن معدلات التضخم تتجاوز اليوم المستويات المستهدفة في أكثر من نصف الاقتصادات التي لديها إطار لتحديد أهداف التضخم، عادة ويعد الان في اعلى مستوياته منذ عام 2008، وبالنسبة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، هو في أعلى أعلى معدلاته منذ عام 2011.
وأوضح" البنك الدولى"، أن تأثير التضخم يكون أكثر على البلدان الأقل دخلًا، حيث يؤدي اضطراب الإمدادات إلى تفاقم الضغوط التي تنجم عنه على نطاق واسع، ومواصلة ارتفاع الأسعار من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية إذا تعد البلدان مصدر اساسي القمح والنفط والغاز الطبيعي والزيوت، إلى" زيادة تعرض تلك البلدان لخطر الجوع وانعدام الأمن الغذائي".
واشار "البنك الدولى"، إلى ان ارتفاع معدلات التضخم يشكل تهديدًا للأسر، لأنه يؤدي إلى تآكل قيمة الأجور والمدخرات الحقيقية، مما يجعل الأسر أكثر فقرًا، موضحًا أن الشعور بتلك التأثيرات متفاوتة من فئة إلى أخرى.
وتابع، "تكون الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل أكثر عرضة لمخاطر ارتفاع معدلات التضخم من الأسر الأكثر ثرًاء"، وهذا يعود إلى تركيبة دخلهم لأنهم يعتمدون على الدخل من الأجور التى تنخفض قيمتها في مستويات التضخم المرتفعة.
واضاف، "كما ان الاسر الفقيرة والمتوسط غالبًا لا تتمكن من الحصول على الأدوات المالية التي يمكن أن توفر لها الحماية من تداعيات التضخم، وبجانب م سلة السلع الاستهلاكية فهي مرتفعة ما يرفع أعباء التضخم عليها مع زيادة اسعار السلع الاساسية عالمي، حيث تنفق 50% من استهلاكها على السلع الغذائية، بينما الأسر الغنية 20%.
وقال البنك الدولي، إن الحكومات طوال السنوات الماضية عملت على تقديم دعم مالي للاسر الفقيرة والمتوسطة لمواجهة، موجات التضخم المرتفعة، وعلى الرغم من تأثيره الإيجابي. إلا أن عملية تقديمه لفترة طويلة للغاية، مما يؤدي دائمًا إلى حدوث آثار سلبية على اقتصادها من تراجع الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم، كما أنه من الممكن ان يذهب للأسر الغنية ما يشجع على زيادة الاستهلاك.
واضاف " أنه يتعين على واضعي السياسات النقدية بدلًا من ذلك الاستعانة بسياسات الرعاية الاجتماعية لحماية الأشخاص الأشد فقرًا من ارتفاع الأسعار، ومن الممكن أن تشمل هذه السياسات شبكات أمان موجهة مثل التحويلات النقدية، والمواد الغذائية، والتحويلات العينية، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج الأشغال العامة، مؤكدا على أن عند اتخاذ أي قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك، يجب على مسؤولي تلك البنوك أن يضعوا في اعتبارهم الآثار المحتملة على معدلات الفقر وعدم المساواة.
