وسيط الرشوة.. "الرقابة الإدارية" تكشف مفاجأة بقضية وزارة الصحة

كشف أحمد سمير ضابط الرقابة الإدارية عن مفاجأة جديدة عن المتهم الثاني في قضية "رشوة وزارة الصحة"، أثناء الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس.

وقال ضابط الرقابة الإدارية إن المتهم الثاني في قضية "رشوة وزارة الصحة" السيد عطية إبراهيم الفيومي مالك مستشفى الفيومي "وسيط الرشوة" سبق اتهامه بقضية رشوة أخرى.

وكشفت المحاكمة الجارية في قضية رشوة وزارة الصحة، حجم الخلافات العائلية السابقة داخل أسرة الوزيرة هالة زايد، مع طليقها المتهم الأول في الواقعة، محمد الأشهب.

بداية المفاجأة التي ظهرت في التحقيقات، جاءت على لسان أحمد سمير ضابط الرقابة الإدارية، أن وزيرة الصحة هالة زايد، أنهت العلاقة بينها وبين طليقها، محمد الأشهب، داخل أروقة المحاكم بعدما لجأت كزوجة لمحكمة الأسرة لخلعه، وقضت محكمة الأسرة بخلعها منه.

المفاجأة الثانية التي كشفتها تحقيقات رشوة وزارة الصحة، تمثلت فى علاقة محمد الأشهب بنجله سيف، ووفق ضابط الرقابة الإدارية، أن نجل وزيرة الصحة شهد في النيابة العامة، بأنه لا يوجد علاقة بينه وبين المتهم - والده - أو علاقته بوالدته وزيرة الصحة، قائلًا: "ما نعرفش عنه حاجة أو أي حاجة عملها ما لناش علاقة بيه".

وأكمل الشاهد الأول ضابط الرقابة الإدارية أن التحريات أثبتت قيام المتهم الأول للترويج لنفسه على أنه زوج وزيرة الصحة وأب لنجليها، وأنه كان يستغل أيضًا اسم نجله سيف في الترويج لنفسه، وإنهاء بعض المصالح الشخصية له ولغيره.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، نظر جلسة محاكمة ٤ متهمين في رشوة وزارة الصحة وذلك لجلسة ١ مارس المقبل.

وكان أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وتضم قائمة المتهمين في القضية كلًّا من: محمد عبد المجيد الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، ومالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش، ومحمد أحمد محمد بحيري مدير عام إدارة التراخيص بإدارة العلاج الحر.

وخلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.