الحكومة: مصر تعيد إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطور منظومة تداول القطن

تولي الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بملف تنمية وتطوير قطاع الغزل والنسيج ورفع قدراته التنافسية بشكل يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، وهو ما انعكس جلياً على المساعي والجهود الجارية لإنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة الاستراتيجية، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العمالة، ودعم سبل العيش للمزارعين، وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري لإعادته إلى سابق عهده من النجاحات في ظل ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر في إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج وتطوير منظومة جديدة لتداول القطن، بهدف استعادة عرش "الذهب الأبيض" عالمياً.

وكشف التقرير عن خطة الحكومة لاستعادة مكانة القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج، حيث تم دمج 22 شركة غزل ونسيج في 8 شركات، كما تم دمج 9 شركات تجارة وحليج أقطان في شركة واحدة، فضلاً عن تخصيص 4 مراكز للتصدير في كل من المحلة الكبرى وكفر الدوار والدلتا ودمياط، وذلك ضمن خطة تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأوضح التقرير أن التكلفة الاستثمارية لخطة التطوير تصل إلى 21 مليار جنيه، في حين من المتوقع تحقيق أرباح لـ "القابضة للغزل" بقيمة 2.5 مليار جنيه بعد إتمام الخطة، على أن يتم البدء في تشغيل مجموعة من المصانع المطورة في الربع الأخير من عام 2022، حيث من المتوقع الانتهاء منها بالكامل قبل منتصف عام 2023.

وفي السياق ذاته، نوه التقرير إلى أنه تم تأسيس شركة إيجيبشيان كوتون هب ECH لتسويق وبيع منتجات الغزل والنسيج في يوليو 2021.
وعلى صعيد تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج، أوضح التقرير أن قيمة الماكينات الجديدة تصل إلى 540 مليون يورو، فيما يجري تنفيذ أعمال إنشائية ما بين إنشاءات جديدة وترميم لنحو 65 مبنى بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه.

وبالنسبة لخطة تطوير محالج القطن، ذكر التقرير أنه سيتم إحلال 7 محالج مطورة تعمل بتكنولوجيا حديثة محل 15 محلجاً تعمل حالياً، حيث تم تشغيل محلج الفيوم كأول المحالج المطورة في يوليو 2019، في حين بدء التشغيل التجريبي لمحلج الزقازيق المطور في نوفمبر 2021.
يأتي هذا بينما، يجري الانتهاء من تركيب المعدات الحديثة بمحلجي كفر الدوار وكفر الزيات، ومن المخطط الانتهاء من تطوير 3 محالج بنهاية عام 2022.

ورصد التقرير الطاقات الإنتاجية المستهدفة للقطن والغزل والنسيج بعد تطوير المنظومة الجديدة، موضحاً أنه من المقرر أن تصل طاقة المحالج الإنتاجية بعد التطوير إلى 4,4 مليون قنطار/ العام بدلاً من 1,5 مليون قنطار/ العام للمحالج القديمة، بينما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للغزل بعد التطوير إلى 188 ألف طن/ العام بدلاً من 35 ألف طن/ العام حالياً.

كما من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للنسيج إلى 198 مليون متر/ العام بدلاً من 50 مليون متر/ العام حالياً، في حين من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات بعد التطوير إلى 50 مليون قطعة/ العام بدلاً من 8 ملايين قطعة/ العام حالياً.
وأشار التقرير إلى أنه جاري إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم بالمحلة الكبرى، على مساحة 62.5 ألف م2 بأرض الشونة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 182 ألف مردن غزل، وطاقة إنتاجية مستهدفة تصل لـ 30 طن غزل يومياً، بتكلفة إنشائية تبلغ 780 مليون جنيه، وإجمالي استثمارات في الماكينات والمعدات تصل إلى 273 مليون يورو.

وأفاد التقرير بأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع نهاية مارس 2022، على أن يبدأ التشغيل التجريبي له في نهاية يونيو من نفس العام.

وجاء في التقرير أنه جاري إنشاء قلاع صناعية جديدة للغزل والنسيج بكفر الدوار، لافتاً إلى دمج 5 شركات في شركة كفر الدوار ضمن مشروع إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، بينما من المستهدف إقامة 6 مصانع للغزل والنسيج على مساحة 175 ألف م2، وبتكلفة إنشاءات تبلغ 2.4 مليار جنيه، وذلك بخلاف قيمة الماكينات والآلات.

وكشف التقرير عن مستهدفات الإحلال والتجديد والطاقة الإنتاجية لمجمع المصانع، والتي تشمل إحلال 88 ألف مردناً جديداً بتكنولوجيا متطورة محل 170 ألف مردناً متهالكاً، بينما تصل الطاقة الإنتاجية المستهدفة إلى 9027 طناً سنوياً من الغزول بدلاً من 366 طناً يتم إنتاجها حالياً.

وبالإضافة إلى ما سبق، فإنه من المقرر إنتاج 50.7 مليون متر سنوياً من النسيج بدلاً من 13 مليون متر يتم إنتاجها حالياً، فضلاً عن إنتاج 50,7 مليون متر كطاقة إنتاجية إضافية من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا مطورة.

وأوضح التقرير أنه قد تم تدشين المنظومة الجديدة لتداول القطن والانضمام لمبادرة "قطن أفضل"، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن تعتمد على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين، وإجراء مزادات عليها بما يضمن سعراً ملائماً للمزارعين، ووفقاً للتقرير، فإن المنظومة الجديدة تم تعميمها على مستوى الجمهورية في موسم 2021، حيث تضم 193 مركز تجميع أقطان في 14 محافظة بالوجهين البحري والقبلي، بينما يتم الإعداد لدخول القطن كأول السلع المتداولة عبر البورصة السلعية في عام 2022.

هذا وقد نجحت تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات خلال عام 2021 لتقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً.

وفي سياق متصل، تناول التقرير الحديث عن مبادرة "قطن أفضل BCI"، لافتاً إلى انضمام مصر رسمياً للمبادرة في مايو 2020، كجزء من حملة جديدة لزيادة الاستدامة وتحسين ظروف مزارعي القطن، حيث يتم تطبيق المبادرة في محافظتي كفر الشيخ ودمياط.

وأضاف التقرير أن هناك نحو 2000 مزارع قطن من أصحاب الحيازات الصغيرة يشاركون في المبادرة خلال موسم القطن 2020/2021، ويتم حصولهم على تدريب وشهادة زراعة وبيع قطن مصري معتمد "قطن أفضل".

وأوضح التقرير أن صادرات القطن والتي تتضمن (القطن الخام وخيوط من قطن والأقمشة المنسوجة من القطن) حققت أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات، حيث سجلت 513 مليون دولار عام 2020/2021 مقارنة بـ 377 مليون دولار عام 2019/2020، و502 مليون دولار عام 2018/2019، و491 مليون دولار عام 2017/2018، و459 مليون دولار عام 2016/2017، و446 مليون دولار عام 2015/2016، و481 مليون دولار عام 2014/2015، و502 مليون دولار عام 2013/2014.

ووفقاً للتقرير، فقد حققت صادرات الملابس الجاهزة مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت 1761 مليون دولار عام 2020/2021، و1508 مليون دولار عام 2019/2020، و1643 مليون دولار عام 2018/2019، و1528 مليون دولار عام 2017/2018، و1333 مليون دولار عام 2016/2017.

واستكمالاً لما سبق، سجلت صادرات الملابس الجاهزة 1285 مليون دولار في 2015/2016، و1411 مليون دولار في 2014/2015، و1425 مليون دولار في 2013/2014، و1430 مليون دولار في 2012/2013، و1487 مليون دولار عام 2011/2012، و1458 مليون دولار في 2010/2011، و1373 مليون دولار في 2009/2010، و995 مليون دولار في 2008/2009.

كما سجلت صادرات الملابس الجاهزة 524 مليون دولار في 2007/2008، و167 مليون دولار في 2006/2007، و128 مليون دولار في 2005/2006، و252 مليون دولار عام 2004/2005، و233 مليون دولار عام 2003/2004، و214 مليون دولار عام 2002/2003، و218 مليون دولار عام 2001/2002، و252 مليون دولار عام 2000/2001.

وكانت صادرات الملابس الجاهزة قد سجلت 314 مليون دولار عام 1999/2000، و328 مليون دولار عام 1998/1999، و295 مليون دولار عام 1997/1998، و233 مليون دولار عام 1996/1997، و254 مليون دولار عام 1995/1996.

وأظهر التقرير استعادة صادرات مصر من القطن والغزل والنسيج مكانتها وسط الأسواق العالمية، مستعرضاً قيمتها وترتيبها بين دول العالم خلال عام 2020، حيث احتلت المرتبة الثانية صادرات كل من السجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية معقودة بقيمة 152.5 مليون دولار، والخيوط من شعيرات اصطناعية أو تركيبية للبيع بالتجزئة بقيمة 8.5 مليون دولار.

وجاءت في المركز السادس عالمياً صادرات الكتان الخام أو المعالج بقيمة 14.7 مليون دولار، بينما جاءت في المركز السابع عالمياً صادرات كل من السجاد وأغطية أرضيات من مواد نسيجية غير معنقدة بقيمة 120.6 مليون دولار، وخيوط الخياطة بقيمة 31.7 مليون دولار، وخيوط الكتان بقيمة 6.7 مليون دولار.

يأتي ذلك بينما احتلت صادرات القطن الخام المرتبة الثامنة عالمياً بقيمة 161.6 مليون دولار، بينما احتلت المركز العاشر صادرات كل من الأقمشة المنسوجة من القطن بقيمة 105.4 مليون دولار، والأقمشة المنسوجة المزردة كمناشف بقيمة 1.6 مليون دولار.

ورصد التقرير عدداً من الإشادات الدولية بمنظومة القطن الجديدة وجهود الحكومة في تحسين نوعية القطن المصري، لافتاً إلى تأكيد المبادرة الدولية "قطن أفضل" على وجود طلب قوي على القطن المصري من موردي المنسوجات الدوليين والمحليين الذين يبحثون عن الجودة الفائقة والمستدامة.

ومن جانبها أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بسيطرة الحكومة المصرية على إنتاج وتوزيع بذور القطن بدلاً من القطاع الخاص، نظراً لما حققه من تطور كبير في نوعية القطن وجودته خلال الموسم الزراعي 2020/2021 مقارنة بالموسم السابق له، كما أوضحت أن مصر واحدة من ضمن 4 دول فقط على مستوى العالم تنتج القطن فائق الطول (ELS).

بدورها أكدت وكالة فيتش على أن مصر في وضع أفضل لتنمية إنتاج الملابس، حيث تتمتع بأكبر قوى عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تكاليف العمالة التنافسية مع الدول الأسيوية.

كما أكدت الوكالة ذاتها أن الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة المصرية سيعمل على تحسين بيئة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية لمصر، التي تتمتع بميزة قربها وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.