تجديد حبس "مستريحة الدواجن" بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمة بالاستيلاء على قرابة 4 ملايين جنيه، بالنصب والاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم توظيف أموالهم فى تجارة الدواجن والمواد الغذائية، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن استيلاء المتهمة على 3 ملايين و800 ألف جنيه، عن طريق إجراء تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة لها وبآخرين، وكشفت التحريات الرقابية، أن المتهمة اتفقت مع المودعين على حصولهم على نسبة ربح شهرية قدرها 30% بالاشتراك مع شركاء آخرين، إلا أنها قامت بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم انقطعت عن السداد أو رد أصل المبلغ، وأن المتهمة أقنعت عدد من ضحاياها بتشغيل أموالهم معه فى تجارة الشنط والأحذية، بعدما أغرتهم بهامش ربح كبير، وتقاضت منهم نظير ذلك مبالغ مالية ضخمة، وبعدها ظلت تماطل مع الضحايا فى تسديد الأرباح، ومن ثم اختفت ورفضت تسديد المستحقات المالية المقررة عليها.
يشار إلى أن مباحث الأموال العامة ضبطت المتهمة بعدما كشفت التحريات عن استيلاءها على 3,8 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية نظير أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من (6 مواطنين بمحافظة القاهرة) بشأن تضررهم من أحد السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم ودعوتهم لإستثمار أموالهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية ، وذلك بدعوى منحهم أرباح كبيرة، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.
أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن المتهمة بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه وتلقيها مبالغ مالية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه مصرى) من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها وإستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة المذكورة، وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
