"الأموال العامة" تسقط 3 مستريحين جمعوا ملايين الجنيهات من المواطنين
نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لاستيلائه على أموال المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عامل – مقيم بمركز شرطة السنطة بالغربية - وعدد (3 ) آخرين لتضررهم بقيام (أحد الأشخاص) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال التجارة مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.
أسفرت جهود التحريات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال عن صحة الواقعة ، وبالفحص تبين قيام (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال التجارة مقابل أرباح بالمخالفة للقانون .. مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ (800 ألف جنيه) من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع( قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ) تم إستهداف المتهم المذكور، وضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وفي ذات السياق، نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاستيلائه على 2,350 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى والتوريدات العمومية نظير أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من (6 مواطنين بمحافظة سوهاج) لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الإستثمار العقارى والتوريدات العمومية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون .
أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى والتوريدات العمومية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ (2,350) مليون جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها .
كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه
وفي سياق متصل، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالإستيلاء على 3,8 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية نظير أرباح فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة من (6 مواطنين بمحافظة القاهرة) بشأن تضررهم من أحد السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم ودعوتهم لإستثمار أموالهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية ، وذلك بدعوى منحهم أرباح كبيرة ، والإستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.
أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام (حاصلة على بكالوريوس - مقيمة بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إحتيالياً على النحو المشار إليه وتلقيها مبالغ مالية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون .. مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه مصرى) من الشاكين وتوقفت عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعدت بتوزيعها وإستيلائها على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد .
كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم ، وتبين قيام المتهمة المذكورة بترك محل إقامتها المشار إليه والتنقل بين العديد من محال الإقامة المُختلفة خشية ضبطها ، وترددها خلال الفترة الأخيرة على منطقة البساتين بالقاهرة لمُقابلة بعض ضحاياها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المذكورة ، وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
