قرار جمهوري بتفويض "إسماعيل" في بعض اختصاصات الرئيس
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية في مجالات التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.
وتشمل هذه الاختصاصات أيضا مجال العاملين بالدولة، وفي مجال الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وفي محال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات، وفي مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، وفي مجال الإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.
وينص القرار - الذي نشرته الجريدة الرسمية - في مادته الثانية على أن يفوض المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية في اختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
كما ينص في مادته الثالثة على أن يكون المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.
