وزير التعليم يحسم الجدل حول سحب قانون التعليم من البرلمان
رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على قرار سحب الحكومة مشروع قانون التعليم من البرلمان، اليوم الثلاثاء.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس قائلا: "تعقيب واضح بشأن تعديلات قانون التعليم وامتحانات الثانوية العامة، التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء المصري على مادة واحدة في قانون التعليم الساري تضمنت:
١) فكرة حساب مجموع تراكمي في المرحلة الثانوية.
٢) فكرة تعدد النماذج الامتحانية متكافئة المستوى.
٣) فكرة تعدد محاولات امتحان الثانوية العامة (المعروفة بالتحسين).
وأبدى مجلس النواب ملاحظات قيمة على هذه التعديلات وعلى إثرها قررت الوزارة أن تطلب سحب القانون كى ترد على هذه الملاحظات قبل إعادة العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الأسابيع المقبلة.
وأضاف: "امتحانات الثانوية العامة بنظام الاسئلة الجديد لجميع الطلاب وسوف تكون الكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين ولا علاقة لهذا بمشروع القانون من قريب او بعيد منعا للبلبلة والمزايدات والتضليل".
وأكد قائلا: "نحن من عرضنا فكرة تعدد محاولات الامتحان رغم ما فيها من جهد وتكلفة للوزارة لانها تصب في مصلحة الطالب وندرس حاليا البدائل القانونية، وسوف نعلن منتصف الاسبوع القادم تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله بما في ذلك القرار النهائي المرتبط بالتحسين".
