متحدث الحكومة: تعديل قانون تسجيل العقارات وارد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزير المالية أكد أن ضريبة التصرفات المالية موجودة منذ عام 1939.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «وزارة المالية كانت تباشر جمع 2.5 % من قيمة العقار المسجلة في عقود بيع العقارات خلال السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من الحكومة للتسهيل على المواطنين، تضم وزيري العدل والتنمية المحلية وبعض الجهات المعينة.

وأكمل «طرح اللجنة المشكلة تعديلات عاجلة بقانون الشهر العقاري أمر وارد»، مردفا «من الممكن على سبيل المثال تقسيط مبلغ ضريبة التصرفات العقارية».

وحول ما يتردد بشان استهداف القانون فرض «جباية» على المواطنين قال «أمر غير صحيح، ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ عام 1939، إضافة إلى أنها متوفرة في كل دول العالم».

وأشار إلى أن القرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، حيث لا يدفع بائع العقار أي ضريبة.

ونفي متحدث الحكومة ما يتردد حول مصادرة المنازل التي لا يسدد الملاك رسوم تسجيلها معلقا «شائعات ليس لها أساس».

وأكد أن توثيق المنازل بالشهر العقاري يحفظ حقوق المواطنين ويمنع التحايل، مردفا «الأموال المحصلة من المواطنين تنفق على المشروعات، ما تحصل عليه الدولة من المواطن يعود إليه مرة أخرى».

وحول تحديد القانون رسوم بقيمة 1% لنقابة المحامين قال «كون توثيق العقود يشترط توقيع محامي، وهو ما ستطلب اللجوء إلى نقابة المحامين».