لا لاحتفالات رأس السنة والتجمعات وإفراج عن المسجونين.. 5 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. الأخير هدية للمستثمرين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية.
واستهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحأً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الإقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.
ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا إحتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وشهد الاجتماع الموافقة على عدد من قرارات مجلس الوزراء وتتضمن:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021.
- وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان رمسيس وذهب الفراعنة"، في 5 مدن عالمية، خلال الفترة التي تمتد من نوفمبر 2021 حتى يناير 2025، وتتضمن أماكن العرض، 3 مواقع بالولايات المتحدة الأمريكية، هي متحف هيوستن للعلوم الطبيعية، بمدينة هيوستن بولاية تكساس، ومتحف دي يونج، بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وقاعة كاسل، بمدينة بوسطن بولاية ماساشوستس، بالإضافة إلى قاعة لندن للمعارض بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، وقاعة لافيليت، بمدينة باريس بفرنسا.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن " تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر".
وبموجب هذا التعديل، سيتم معاملة كافة الشركات المصرية بنفس معاملة شركات المقاولات، وذلك فيما يتعلق بالرسم المُقررعلى توثيق سابقة الخبرة وصحة الميزانية للشركات الراغبة بالعمل في الخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، وذلك في إطار ما تهدف إليه الدولة المصرية في الوقت الراهن من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، حيث بدأ العديد من الشركات المصرية في دراسة الأسواق الخارجية سعيا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات.
- وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتباراً من 1/1/2021، وذلك من منطلق السعى لتخفيف الأعباء على المستثمرين حفاظاً على العمالة ومساعدة للمشروعات على تجاوز الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.
