الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعات بمزايا تنافسية كبيرة

بدأت اليوم، الأحد، فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "توطين صناعة السيارات فى مصر"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس هانى الخولى العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، وأيضا المهندس وفا توفيليس العضو المنتدب للشركة الهندسية للسيارات، كممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بالمشاركة مع عدد من الخبراء المصريين حول العالم بمجال صناعة السيارات عبر تطبيق "زووم"، كما يدير الندوة الإعلامى أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".



وفى مستهل الندوة، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالوزراء وبرئيس الهيئة العربية التصنيع والحضور كافة، وبالخبراء المشاركين: من كندا الدكتورة هدى المراغى المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية (IMS) بجامعة وندسور، والدكتور وجيه المراغى ممثل مصر بأكاديمية هندسة الإنتاج وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، ومن رومانيا د. أحمد أبو النصر خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ومن اليابان د. عبد الرحمن أبو العلا مهندس البرمجيات، ومن ألمانيا المهندس مينا قلدس خبير صناعة السيارات بالشركات العالمية.



وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذه الندوات الافتراضية تأتى تماشيا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يعد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وهذه الندوة تناقش توطين صناعة السيارات بمصر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.



كما وجهت الوزيرة كل الشكر للدكتورة هدى المراغى على كل ما تقدمه فى مجال عملها حتى حصلت على أعلى وسام من كندا.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم أن الجلسة الحوارية الثالثة من مؤتمر مصر تستطيع، تستهدف النقاش حول توطين صناعة السيارات فى مصر، وقد اكتسب هذا المحور مزيدا من الأهمية بعد توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للسير قدما نحو توطين صناعة السيارات خاصة صناعة السيارات الكهربائية، ولذلك وجب الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج المتخصصين فى هذا المجال، وجعل هذه الندوة الحوارية سبيل لتلاقى الأفكار وعرض ما تقوم به الدولة المصرية فى هذا المجال.



وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة استعدت لهذه الندوة الحوارية من خلال التواصل مع عدد من علماء مصر بالخارج، على رأسهم الدكتورة هدى المراغى والدكتور وجيه المراغى المتخصصين فى صناعات الجيل الرابع، وخلق جسر من التواصل الدائم مع الهيئات والجهات المعنية فى مجال صناعة السيارات.



من ناحيتها، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس انشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة فى السوقين المحلى والخارجى، مشيرة إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة لوضع استراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.



وقالت أن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.



وقالت أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم فى زيادة نسب المكون المحلى فى السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلى والخارجى، مشيرةً إلى أن استراتيجية صناعة السيارات تستهدف تعميق هذه الصناعة الهامة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل فى هذا القطاع.



وأشارت جامع إلى حرص الحكومة على توفير البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعى من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً فى هذا الإطار إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة التوسع فى استخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء، على أن يتم البدء بإطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية وتقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى فضلًا عن تنظيم معرض خلال شهر يناير المقبل لبدء التنفيذ الفعلى للمبادرة.



وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح توجهًا استراتيجيًا على مستوى العالم فى الوقت الراهن وله العديد من المزايا على رأسها التحول إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والتخفيف عن كاهل الدولة من عبء فاتورة المحروقات كالبنزين والسولار، مشيرة فى هذا الإطار إلى أهمية اعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة.



كما أكدت جامع حرصها على الاستفادة من كافة الخبراء المصريين فى الخارج للاستعانة بأفكارهم فى توطين هذه الصناعة وكذا مساهماتهم فى وضع استراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.



من جهته، قال المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، وتشهد المرحلة الحالية زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات إلى 45% ونتطلع لزيادة النسبة إلى 60% خلال المرحلة المقبلة، وأضاف: "نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تحقيق هذا الهدف، ويساهم فى ذلك الخبراء والعلماء المصريين بالخارج الذين لديهم رؤية متقدمة فى صناعة السيارات ونعمل على الاستفادة من تلك الخبرات".



وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أهمية التقدم فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات كخطوة أولى تقود نحو صناعة سيارات متكاملة، وقد تم التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة قطاع الأعمال العام على إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات بطاقة 7 مليون إطار فى العام.



كما أوضح أن وزارة الدولة للإنتاج الحربى تستعد للمرحلة المقبلة التى ستشهد إنتاج المركبات التى تعمل بالغاز فقط، وقد بدأت الوزارة فى إنتاج وتحويل بعض محولات البنزين إلى غاز، وقال: "تلك الخطوة ستأخذنا نحو صناعة سيارات ذات محركات تعمل بالغاز فقط وهذا ما نطمح إليه خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات المعنية".



وتابع: "لدينا آلاف من مهندسى البرمجيات، والقاعدة الصناعية الموجودة فى مصر تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا إفريقيا وعربيا لتصنيع السيارات".



من جانبه، قال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن صناعة السيارات فى مصر بدأت منذ الخمسينات وكانت تمتلك 3 شركات لصناعة السيارات، وحاليا تمتلك مصر قاعدة صناعية ليست بالقليلة لتصنيع السيارات والأوتوبيسات والميكروباص، وكذلك عدد كبير من مهندسى البرمجيات قادرين على تدعم فى هذه الصناعة بشكل كبير، والدخول فى مجال صناعة السيارات التى تعمل بالكهرباء أو الغاز.



وخاطب التراس الخبراء المصريين بالخارج قائلا: "جاهزون لمشاركتكم والاستفادة من خبراتكم وعلمكم ونحتاج إلى أن نتعاون فى مجال بحوث السيارات وتأهيل كوادرنا فى المصانع، وكذلك إلى التعاون مع الشركات العالمية، إذ أن الدولة أتاحت حجم سوق كبير جدا لصناعة السيارات التى تعمل بالغاز أو الكهرباء وكل هذه عوامل جذب للأسواق العالمية".



وقد سبق أن عقدت وزارة الهجرة ندوتين حواريتين افتراضيتين فى إطار إطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث عقدت الندوة الأولى فى أواخر نوفمبر الماضى تحت عنوان "توطين الصناعة ودعم الاستثمار الصناعى فى مصر" وكانت لأول مرة بمشاركة خبيرة الاقتصاد المصرية العالمية البارونة د. نعمت شفيق، ثم عقدت الندوة الثانية أوائل ديسمبر الجارى تحت عنوان "مستقبل صناعة الغزل والنسيج فى مصر" بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية.