البنك المركزى: الاقتصاد يواصل النمو بنسبة 3.6% والتضخم انخفض لـ4.5%
قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصري، أن الخبرات المتراكمة التى اكتسبتها الحكومة والبنك المركزى فى إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصرى نموه فى السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذى يسير على مسار هبوطى منذ عام 2016، لافتاً إلى أن الفائض الأولى جاء عند 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح البنك المركزى المصرى فى خفض التضخم من أعلى مستوياته التى تجاوزت 30٪ فى 2017 ووصل المعدل السنوى للتضخم 4.5% فى أكتوبر الماضى.
وأوضح أن توافر البنية التحتية القوية لمصر فى نظم وخدمات الدفع ساعد على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التى أصدرها البنك المركزى ومنها إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدى والشراء بواسطة البطاقات، وإتاحة الاشتراك فى خدمتى محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكى إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.
وأشار نائب المحافظ إلى أنه فى نفس الإطار تم إطلاق مبادرة السداد الإلكتروني، بتكلفة يتحملها البنك المركزى تزيد عن 600 مليون جنيه، ليتم زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع)، وأيضاً استهداف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية "ميزة" منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوى الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة.
وتحت رعاية البنك المركزى المصرى، انطلقت اليوم فعاليات معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالى الرقمى PAFIX 2020 الذى يعقد تحت رعاية البنك المركزى المصري، وتستمر فعالياته حتى 25 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن فاعليات معرض Cairo ICT.
حضر الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX السادة وزراء البترول والثروة المعدنية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات البنك المركزى والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وأضاف أن رؤية البنك المركزى للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تأتى بالتكامل مع قرارات المجلس القومى للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية، حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية من خلال إصدار العديد من القوانين والقواعد أبرزها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، بجانب نشر الوعى والثقافة المالية بين المواطنين.
كما حرص البنك المركزى على إنشاء المختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة Regulatory Sandbox الذى يقوم بدور هام فى تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصرى مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي.
ولتحقيق أهداف الشمول المالى والتحول الرقمي، قال نائب المحافظ أن البنك المركزى شجع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى نتج عنها زيادة تبلغ 213 مليار جنيه فى حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعات استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020، بجانب إطلاق مبادرة "رواد النيل" لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع وكذلك تشجيع الابتكار.
وفى إطار جهود البنك المركزى لتحقيق الريادة عالمياً فى مجال الشمول المالي، أوضح نائب المحافظ أنه يتم حالياً التنسيق بين الجهات المعنية لوضع أهداف ورؤية واضحة لإعداد استراتيجية وطنية للشمول المالي، وإعداد دراسة فجوات على جانب المعروض من الخدمات المالية وكذلك استبيان ميدانى وطنى للوقوف على الخدمات المالية المستخدمة من قبل الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وأحد بيوت الخبرة الدولية فى مجال الشمول المالي.
تناولت الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX العديد من الموضوعات والقضايا الهامة مثل التغييرات التشريعية فى ظل التطور الرقمي، ودور الشمول المالى الرقمى فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا بالسوق المصري، وتأثير التحول الرقمى على نمو الاقتصاد القومي، والحلول الرقمية لتعزيز الشمول المالي.
