الحكومة: 13 مجمعا صناعيا لصغار المصنعين والشباب

عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ لتوضيح تفاصيل مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه فى اجتماعه اليوم، وكذلك لإعلان تفاصيل طرح 7 مجمعات صناعية فى عدد من المحافظات.

وفى بداية المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف زيادة الأجور يمس أحوال جميع الموظفين العاملين فى قطاع التربية والتعليم، وعلى الأخص المعلمين والإداريين، مضيفا أنه منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والمالية؛ من أجل اتخاذ إجراءات مناسبة لرفع المستوى المالى والأجور الخاصة بالمعلمين، وهو ما يعتبر بداية جيدة للغاية من الحكومة.

وأضاف: هذه الحوافز الجديدة الموجهة للمعلمين ستحمل الحكومة أعباء مالية فى سبيل تطبيق المنظومة المقترحة، والتى تم التوافق حول إصدارها فى صورة قانون سيتم إرساله للبرلمان، ونأمل أن تتم مناقشته وإقراره فى أقرب وقت ممكن؛ تمهيدا لبدء تطبيقه على الفور اعتبارا من يناير 2021.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف إقامة المجمعات الصناعية للشباب فى 12 محافظة، والذى يعد أحد المشروعات القومية الكبرى لدعم قطاع الصناعة، لافتا فى هذا الصدد إلى وجود 13 تجمعا صناعيا قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها، والتى تستهدف إتاحة أماكن وفرص عمل جديدة، وبشكل خاص للشباب ولصغار المُصنعين، بحيث يمكنهم الحصول على المصنع أو الورشة الخاصة بهم جاهزة ومبنية بالكامل وتتوافر تراخيصها، فالشاب الذى سينتفع بالورشة أو المصنع الصغير لا يحتاج لأية موافقات أخرى، فبمجرد تقدمه لحجز أى من هذه الوحدات، تكون الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة مُلزمة بإنهاء كافة الإجراءات وتسليمه رخصة التشغيل الخاصة بالمشروع، كما يتم دعمه فى استخراج السجل الصناعى والبطاقة الضريبية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تم طرح أول 7 مجمعات من المجمعات الـ13 التى تنوى الحكومة طرحها، بما يضمن توفير مصانع جاهزة وكاملة المرافق، وفى الوقت نفسه توفر الحكومة آلية أخرى ومبادرة يستطيع من خلالها شراء الماكينات والآلات اللازمة لبدء تشغيل مصنعه.

من جانبها، نوهت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن المبادرة الجديدة التى تطرحها الحكومة تتمثل فى طرح مجمعات صناعية؛ بغرض إتاحة فرص عمل للشباب، بل للمواطنين بوجه عام، حيث كان بعض أصحاب المشروعات يعملون بشكل غير رسمى، حيث لم يُتح لهم إقامة مصنع مهيأ للتخصص الذى يعملون به.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة: تم طرح 1657 وحدة فى 7 مناطق صناعية من إجمالى 13 منطقة صناعية، فى عدة محافظات، من بينها الإسكندرية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر، وسوهاج، والأقصر، والمنيا، وسيتم طرح باقى الوحدات الصناعية على التوالى مع قرب نهاية العام الجاري.

وأضافت : تم إتاحة مساحات متعددة لهذه الوحدات تبدأ من 40 مترا، وتنتهى عند مساحة 800 متر، ومتاح الحصول على أكثر من وحدة، وفقا لطبيعة النشاط الذى سيتم القيام به فى هذه الوحدات الصناعية كاملة المرافق، لافتة إلى أنه من خلال طرح هذه الوحدات، قامت الحكومة بتقديم العديد من التيسيرات من بينها تخفيض سعر الحصول على كراسة الشروط التى يتم من خلالها عملية الطرح، حيث أصبح سعر كراسة الشروط حاليا يتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه وفق طبيعة المجمع والوحدات المطروحة، بعد أن كان سعرها يتراوح ما بين 2000 إلى 2200 جنيه.

كما أشارت الوزيرة أيضا إلى إلغاء كافة المصاريف التى من الممكن أن يتكبدها طالب التخصيص، سواء لدراسة طلب التخصيص، أو الترسية عليه، أو غيرها من الخدمات التى أصبحت بدون مقابل، إضافة إلى تخفيض مقدم جدية الحجز بحيث أصبح حده الأقصى يبلغ 10 آلاف جنيه، بعد أن كان فى الفترات الماضية يصل إلى 50 ألف جنيه، وكل هذه مؤشرات تؤكد سعى الحكومة للتيسير على المواطنين فى الحصول على هذه المجمعات، من أجل إتاحة فرص عمل عديدة.

إلى جانب ذلك، أوضحت الوزيرة أن هناك تيسيرات أخرى فيما يخص مستندات الحصول على مجمعات صناعية، ومنها إتاحة الفرصة أمام أى مواطن يرغب فى الحصول على مجمع صناعى، أو وحدة، وذلك من خلال "الشباك الواحد" بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، حيث سيتم إتاحة استخراج بطاقة ضريبية وسجل تجارى للمتقدمين، بعد أن كان الحصول على الوحدات مقصورا على من يمتلك سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية.

وفى الوقت نفسه، أشارت وزيرة التجارة والصناعة للتيسيرات التمويلية التى تتيحها الحكومة من خلال تعاقد هيئة التنمية الصناعية مع 8 بنوك، حيث يتم إتاحة تمويل تقسيط الوحدة فى حالة الرغبة فى التملك، على مدار 10 سنوات بحد أقصى بفائدة بسيطة، وهناك بعض البنوك من ضمن شروطها التمويلية إتاحة كامل تقسيط الوحدة طالما كانت فكرة المشروع ذات جدوى اقتصادية، لافتة كذلك إلى توافر نظام الإيجار الذى تصل مدته إلى 10 سنوات بحد أقصى وقابلة للتجديد، بعكس ما كان فى السابق تبلغ فترة الإيجار 5 سنوات فقط، ويبدأ الإيجار من 20 جنيها للمتر وبحد أقصى 28 جنيها للمتر وذلك وفق المحافظة التى يقع بها المجمع الصناعى، وهى تضاف إلى التيسيرات التى تتيحها الحكومة فى هذا الصدد لأصحاب المشروعات، مشيرة أيضا إلى إتاحة تمويل آلات ومعدات سواء من خلال البنوك التى يتم التعامل معها، أو من جهاز تنمية المشروعات.

وأكدت الوزيرة أن الغرض من كل تلك التيسيرات هو إتاحة مجمعات صناعية كاملة المرافق، بل وتوفير منطقة خدمات بهذه المجمعات تشمل أماكن لمقرات البنوك، والكافيتريات، كما يوجد معارض لتسويق منتجات هذه المجمعات، وقد حددنا العديد من الأنشطة الصناعية المتاحة أمام أصحاب المشروع لهذه المجمعات، بناء على قائمة واردات الدولة من منتجات وسلع، وذلك من أجل إتاحة فرص أكبر لتسويق منتجاتهم، كما أن الوزارة تقوم بالمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى لمن يرغب من المتقدمين.

ونوهت الوزيرة إلى أنه تم بدء صرف كراسات الشروط اعتبارا من 13 أكتوبر الجارى، ويستمر صرفها حتى 2 نوفمبر المقبل، وخلال هذه الفترة يتم تقديم المستندات، وبعد 23 نوفمبر تبدأ الموافقة على تخصيص الوحدة بحد أقصى 8 وحدات لصاحب المشروع، وفى حال كان هناك رغبة من المواطن لتخصيص أكثر من 8 وحدات له، يتم دراسة ذلك وفق طبيعة نشاطه، ودراسة الجدوى.

وأكدت الوزيرة أن هناك إقبالا من المواطنين على شراء كراسات الشروط، وهى فرصة حقيقية للمواطنين ولأصحاب المشروعات للحصول على الوحدات الصناعية بشروط ميسرة للغاية.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى المؤتمر الصحفى، بالتأكيد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدفع عجلة الاقتصاد المصرى فى فترة تشهد معاناة العالم أجمع من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والتباطؤ الاقتصادى الكبير، مشيرًا إلى أن التقارير الصادرة مؤخرًا، ولاسيما الصادرة حديثا عن بعض أكبر المؤسسات المالية والتصنيف الدولية، ومنها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، أكدت قوة ومتانة الاقتصاد المصرى، وقدرته، ضمن اقتصادات قليلة على مستوى العالم، على العبور من أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها، واستمراره فى تحقيق معدلات نمو إيجابي.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد أن جزءا كبيرا من استمرارنا فى التعافى اقتصاديًا، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، والسعى للعودة مرة أخرى لمعدلات النمو المحققة قبل أزمة كورونا، والتى كانت تقترب من 6%، هو الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف رئيس الوزراء: تنظر الحكومة بقلق بالغ إلى عودة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بصورة متسارعة على مستوى العالم والدول المجاورة، وهو ما دعا تلك الدول إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس والعمل على تباطؤ الزيادة فى أعداد المصابين.

وأهاب رئيس الوزراء مجددًا بالمواطنين ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى مواجهة انتشار الفيروس، مؤكدًا ضرورة ارتداء الكمامات فى مختلف تحركات المواطنين، وهو ما سيسهم فى التخفيف من حدة انتشار المرض، لافتا إلى قرب حلول فصل الشتاء، والذى من المتوقع أن يشهد ارتفاعا فى عدد المصابين بالفيروس، الأمر الذى سيضطر الحكومة فى مرحلة معينة للنظر فى فرض مجموعة من الإجراءات، التى من الممكن أن يكون لها تداعيات سلبية على اقتصادنا ودخلنا، مضيفًا أن ما شهدناه مؤخرًا من انخفاض فى عدد المصابين، جعل البعض يتراجع فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهو ما حدث على مستوى العالم كله، داعيًا إلى الاستمرار فى تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وعدم زيادة الاعداد المصابة بهذا الفيروس.

وفى الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن ما تم الموافقة عليه اليوم بشأن مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهرى يُعد مجرد بداية، وسيتيح مشروع القانون لمجلس الوزراء مراجعة هذه الحوافز، ودراسة زيادتها كلما تتوافر القدرة على ذلك، مضيفًا أن هذا الأمر فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تضمنت أيضا ضرورة مراجعة ما تم الموافقة عليه بصورة دورية، ولا يتم الاكتفاء بإصدار قرار واحد لتحسين أوضاع المعلمين، مؤكدًا وجود إرادة قوية لزيادة هذه الحوافز مرة أخرى، ومنوهًا فى الوقت ذاته إلى أن قطاعى التعليم والصحة يحتلان أولوية أولى فى عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، لتحسين أحوال جميع العاملين فى هذين القطاعين.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على السعى لدفع قطاع الصناعة، واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات والحوافز والإعفاءات التى لم تُتخذ من قبل، وذلك تشجيعًا لمختلف أنشطة الصناعة على النهوض، وتحقيق نمو للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.