الحلقة الثالثة.. نزيف المخالفات مستمر.. و"الفأر" الهارب من المصيدة يتحدى قرارات رئيس الحكومة.. يتبع أساليب الإخوان الإرهابية للإستيلاء على أموال الشرفاء

اساليب جماعة الإخوان الإرهابية الممنهجة متعارف عليها لدى الكثير، عملية الإستقطاب والتي ينجحون بها وبجدارة، فقد أستطاع رجل الأعمال هاني الفار رئيس مجلس إدارة المركز العالمى للتطوير العقاري IC-GROUP منذ ان كان عضواً في جمعية ابدأ الإخوانية والتي بدأت بنشاطها فى 2013، أثناء حكم محمد مرسى، وأنسحب منها بعد عزل محمد مرسي وسجن حسن مالك، بانتهاج أساليبهم فى الإستيلاء على احلام المستثمرين والحصول على أموالهم تحت مظلة المشاريع الإستثمارية المخالفة لجميع المعايير.

ما هي الاسباب الرئيسية التي جعلت الفار يسرع في تأسيس تلك الجمعية الإخوانية؟ لماذا انسحب الفار من الجمعية بمجرد سجن حسن مالك؟

شركة المركز العالمي للتطوير العقاري "IC-GROUP" مازالت ترتكب المخالفات في حماية المسئولين.

لا تزال شركة "IC-GROUP" مستمرة بالمماطلة وإستحلال أموال المواطنين والتلاعب بأحلامهم بداية من كمباوند "إيزي لايف" ومشروع "لايف مول" وما خُفي كان أعظم.

وبذلك يظل نزيف خسائر المستثمرين المصريين والعرب مستمرا مع عدم تمكنهم من استلام وحداتهم وتشغيلها بسبب جملة المخالفات التي ارتكبتها الشركة والتي تحول دون استخراج تراخيص تشغيل "لايف مول" وتوصيل المرافق به بشكل قانوني، نزيف الخسائر مستمرا منذ سبعة أعوام، بخلاف ذلك مخالفات رسومات تراخيص البناء؛ والتي يستلزم معها التصالح ودفع غرامات المخالفات وفق قانون التصالح الذي أصدرته الدولة مؤخرا، وبالرغم من ذلك مستمرون بالإنشاءات المخالفة.

لم يكتفوا بذلك وحسب، مستمرون بتعليق الأمال والوعود الكاذبة وضاربون بها عرض الحائط بجميع إجتماعتهم مع الملاك والمستثمرين، ولا شئ يُنفذ حتى الأن.

ووفقاً لحق الرد على ما تم نشره وفقًا لمواثيق الشرف الإعلامي، كان رد الشركة ان التراخيص متواجدة، وأرسلت صورة منها وإذ به ترخيص البناء وليس رخصة تشغيل للمول المذكور، وعندما قمنا بالتساؤل كان الرد "أصحاب المحلات هم من يقومون بإصدار رخص التشغيل الخاص بهم وفقاً لكل نشاط"، وهنا التساؤل " كيف يتم إصدار رخصة تشغيل فرعية والرخصة الأساسية غير متواجدة بالأساس؟"

بخلاف ذلك عند التساؤل عن المرافق وخاصة الكهرباء تم إيضاح ان الكهرباء مأخوذة من كمباوند وتم إيصالها بالمول وتركيب عدادات فرز، وكان رد الشركة: "المحول الكهربائي ملكي، وأنا كمالك لي الحرية أن اوزع منه ما أشاء".

تساؤل أخر: إذا كانت الشركة قانونية وليست مخالفة في الإجراءات، ما العقبة لديها فى توصيل الكهرباء رسمياً من الجهاز؟

ترخيص البناء الصادر محدد بالمواصفات، ولكن الشركة خالفت ذلك، لابد من تطابق المبني علي الرسومات الهندسية بعد إتمام عمليه البناء، اين المطابقه؟ حتى يتم استخراج الموافقات التاليه: التخديم، التشغيل، المرافق، الخ....

وبالرغم من قرار رئيس الوزراء بوقف البناء الا انه يوجد إنشاءات في المول مما قد يعرقل عملية التصالح المحتملة و استخراج رخصة تشغيل المول و إدخال المرافق بشكل قانوني.

سؤال الى المسئولين.. الى متى سنظل مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه الشركات؟، من يحمي "دولة" هاني الفار رغم ارتكابه العديد من المخالفات؟.