مالي على صفيح ساخن.. اعتقال كيتا ورئيس الحكومة والجيش يتدخل
تشهد مالى اضطراب سياسى عقب انقلاب الثامن عشر من اغسطس الذى أدى الى عزل الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا واعتزال الامام محمود ديكو العمل بالسياسة و قد خلف بعد هذا قيام مفاوضات بين المجلس العسكرى بمالى وايكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا) ولكن وصلت المفاوضات بين الطرفين دون التوصل الى اتفاق لتشكيل الحكومة
بداية الاحداث
اشتعلت وتيرة الاحتجاجات المالية 2020 بقيادة الامام محمود ديكو ضد الحكومة فى الخامس من يونيو حيث تجمع المتظاهرون فى شوارع باماكو بمالى مطالبين ابراهيم ابو بكر كيتا بالاستقالة وبعد أسبوعين فى التاسع عشرمن يونيو تظاهر عشرات الألاف من الماليين فى باماكو مطالبين باستقالة الرئيس
نتيجة لتلك التظاهرات فى اليوم التالى دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الى اجراء انتخابات جديدة بسبب الخلافات حول شرعية الانتخابات البرلمانية لعام2020
الى أن الازمة تطورت فى تظاهرات الحادي عشر والثانى عشر من يوليو باشتباك متظاهرين مناهضين للحكومة مع قوات الامن فى باماكو حيث أسفر ذلك عن قتل 11شخصا واصابة 124 اخرون
وقد دعت الأزمة الى عقد قمة فى الثالث والعشرين من يوليو بوصول الرؤساء نانا اكوفوأدو , الحسن أتارا ومحمد يوسفو ومحمد بخاري وماكى سال الى ياماكو للقاء الرئيس كيتا وقادة المعارضة بعد فشل محاولة الوساطة التى قامت بها المجموعة الاقتصادية
ماذا بعد تلك الاحتجاجات؟
فى الثامن عشر من اغسطس من هذا العام قامت عناصر من القوات المسلحة المالية بعملية انقلاب من خلال الهجوم على شاحنات صغيرة تابعة لقاعدة ساندويانا العسكرية فى بلدة كاتى حيث تم تبادل اطلاق نار بين الطرفين
وقد أسفر ذلك بسيطرة المتمردين على معسكر كاتى الواقع على بعد15كيلومتر واحتجاز القادة قبل الانطلاق الى العاصمة باماكو مما ادى الى اعتقال الرئيس ابوبكر كيتا ورئيس وزرائه بوبوسيسه على أيدى الجنود المتمردين
فى ليلة التاسع عشر من ذلك اليوم ظهر كيتا على شاشة التليفزيون مرتديا قناعا طبيا باعلان استقالاته من منصبه مؤكدا يقوله" انه لم يرغب ان تسفك الدماء من اجل الابقاء على السلطة" متسائلا "اذا اليوم ارادت عناصرمعينة من قواتنا المسلحة لهذا ان ينتهى من تدخلهم فهل لدى خيار حقا؟
واضاف قائلا" لا احمل ضغينة لاحد فحبى لبلادى لا يسمح لى بذلك مختتما "نسأل الله ان يحمينا"
وعلى الجانب الاخر قد تلى بيان متلفز صبيحة التاسع عشر من أغسطس نيابة عن اللجنة الوطنية لانفاذ الشعب وقال العقيد واغو"ندعو المجتمع المدنى والحركات السياسية والاجتماعية للانضمام الينا من اجل ان نعمل معا على تهيئة افضل الظروف للانتقال السياسى المدنى يقود الى اجراء انتخابات عامة موثوقة من اجل ممارسة ديمقراطية"
وأشار" اعتبارا من اليوم تعلق كافة الحدود الجوية والبرية حتى اشعار أخر بغرض حظر التجوال من الساعة التاسعة وحتى الخامسة مساءا "
وأضاف"بلادنا تغرق فى الفوضى والفوضوية وانعدام الامن وهذا راجع منه الى خطأ الاشخاص الذين يتحملون مسئولية مصيرها"
ماهى ردود الافعال الناتجة عن ذلك؟
طالب الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش "أن يتم الافراج غير المشروط عن قادة مالى والاستعادة الفورية للنظام الدستورى"
وأدان موسى فقى محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى انه يدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس وزرائه
وعلى نفس السياق قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا(ايكواس): يأتى هذا التمرد فى وقت تتخذ فيه ايكواس منذ شهور مبادرات عدة وتقوم بجهود ووساطات على جميع الاطراف"
كما أن فرنسا وهى كانت تحتل مالى فى السابق سارعت الى ادانة احتجاز الرئيس وبدوره قام وزير خارجيتها جان ايف لودريان بحث الجنود الى العودة الى ثكناتهم
كما رحب احد أعضاء حركة ام 5 المعارضة فى مالى باستقالة الرئيس
حيثيات المرحلة الانتقالية
ذكر المتحدث العسكرى فى بيان له ان المحادثات بين وسطاء غرب افريقيا والمجلس العسكرى فى مالى قد انتهت دون التوصل الى اى قرار بشأن تشكيل حكومة انتقالية حيث كانت تلك المحادثات فى محاولة للعدول عن عزل الرئيس ابو بكر كيتا من السلطة الأسبوع الماضى فى انقلاب عسكرى
ونقلا عن سكاى نيوز بالعربية كانت اربعة مصادر لها اتصال مباشر مع شخصيات مشاركة فى الحدث قد قالت فى وقت سابق ان كيتا لن يكون له دور فى اى مرحلة انتقالية
وفى نفس السياق ذكر دبلوماسى أفريقى يتابع المحادثات أن(ايكواس) حريصة على الدفع من أجل "فترة انتقالية قصيرة" مع التركيز على اجراء انتخابات والسماح لادارة مدنية منتخبة باجراء الاصلاحات بعد ذلك
ونقلا عن قناة فرانس 24 قال محرر الشئون الدولية عبدالله العالى"ان منظمة دول غرب افريقيا تعتبر التجمع الافريقى الاكبر والاهم الذى تنتمى اليه مالى ولديها تنظيمات وقوانين داخلية تقتضى رفض اى تغيير ديموقراطى فى السلطة فى اى بلد من اعضائها"
وختم "بمقتضى هذه القوانين تم اتخاذ عقوبات فورية بينها اغلاق الحدود وتجميد المبادلات التجارية وتعليق المعاملات المالية وهي بدورها عقوبات صارمة تؤثر على السلطة المحلية والشعب المالى"
