الحكومة توافق على عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي لـ 630 مليون دولار من صندوق النقد العربي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي (السادس) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/7/2020.
يهدف العقد إلى تعزيز الوضع المالي الحالي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، من خلال برنامج إصلاحي حكومي يرتكز على عدة محاور منها، تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب تعزيز إدارة المشتريات الحكومية، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز إدارة الدين العام.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
يهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 4 ملايين دولار، كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم مشروعات الأبحاث والدراسات والاستقصاءات المشتركة، وورش العمل، والمؤتمرات، وكذلك الندوات المشتركة بين البلدين.
