أسرار منح مجلس النواب الضوء الأخضر للجيش المصري للتحرك خارج الحدود.. مفاجآت عن القرار.. وخطوة تركية غريبة

في جلسة سرية، منح مجلس النواب الضوء الأخضر للجيش المصري للتحرك خارج الحدود المصرية خلال الفترة المقبلة، للدفاع عن الأمن القومي للبلاد في ظل محاولات تركيا للتدخل في الشأن الليبي الأمر الذي يسهم في أهمية حماية الأمن المصري.


ووافق مجلس النواب على هذا القرار، وهي الخطوة التي قد تتخذها مصر إن رأت أي تهديد لأمنها القومي في الاتجاه الإستراتيجي الغربي، مؤكدا أن الجيش المصري مفوض بالدفاع عن الأمن القومي ضد أعمال الميليشيات والعناصر الإرهابية الأجنبية.

وقرار البرلمان المصري أكد أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد "زمان ومكان" الرد على الأخطار والتهديدات.


ما أسباب سرية الجلسة؟
وعن أسباب "سرية" الجلسة، قال وكيل مجلس النواب المصري السيد الشريف في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى إن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس يجب أن تكون سرية حفاظا على الأمن القومي المصري.

وحول التصويت على قرار التفويض، قال وكيل مجلس النواب: "في هذه المواقف لا يوجد أغلبية أو معارضة، كلنا صوت واحد لدعم دولتنا المصرية في مواجهة هذه المخاطر، نحن دولة مؤسسات محترمة، تحترم دائما القواعد الأساسية للحافظ على الدستور".

ما أهداف القرار؟
وقال المستشار الدكتور حسن بسيونى عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن قرار البرلمان بالموافقة على السماح بإرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد جاء للحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى في الإتجاه الغربي ضد أعمال المليشيات والعناصر الإرهابية التي تهدد الحدود الغربية للبلاد.

وأضاف في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن قرار المجلس جاء بعد استيفاء كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في الدستور، ومنها المادة (152) التي تنص على " رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى".

وتابع عضو مجلس النواب، ان الجيش المصري لم يكن يوما جيشا معتدي عبر تاريخه، وليس له أية أهداف سوي الحفاظ على الأمن القومى للبلاد والدفاع عن سيادتها، مؤكدا ان ١٠٠ مليون مصري يقفون خلف قواتهم المسلحة لمساندتها في مهمة الدفاع عن الأمن القومي وحماية البلاد، ومستعدين للتضحية بأرواحهم في سبيل الوطن.

وأضاف بسيونى، سبق لمجلس النواب المصري بحضور رئيس مجلس النواب الليبي الشرعي، المستشار عقيلة صالح، ان فوض الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الامن القومي المصري والعربي، وهو ما تأٔكد في الجلسه السرية لمجلس النواب المصري أمس، والتي وافق خلالها المجلس على السماح بإرسال بعض القوات المصرية إلى ليبيا بناء على طلب السلطة الشرعية بها لحماية الامن القومي المصري والعربي، مشيرا إلى أن موافقة مجلس النواب المصري كانت بما يشبه الإجماع لثقة النواب في الرئيس السيسي.

وأوضح الدكتور حسن بسيونى، ان بموجب قرار البرلمان بالسماح بإرسال بعض عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود، أصبح هناك شرعية قانونية لدى رئيس الدولة في إرسال ما يراه من القوات المسلحة خارج الحدود في سبيل الدفاع عن الأمن القومى المصرى والعربى، مضيفا، ان الدولة المصرية لن تسمح لأى أحد بأن يهدد أمنها القومى، الذى يعد خط أحمر، وهو ما أكده وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل مرارا وتكرارا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ذلك القرار يتعلق بالأمن القومي المصري وهوشأن مصري عربي، مضيفا، ونثمن الموقف المصري ونشيد به ونأمل أن يرتدع الآخرون.

أول تحرك تركي
وفي أول تحرك تركي بعد قرار البرلمان، شهدت العاصمة التركية أنقرة، يوم الاثنين، اجتماعا ثلاثيا جمع وزير دفاع تركيا خلوصي أكار، ونظيره القطري خالد العطية، ووزير الداخلية الليبي بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إنه جرى خلال الاجتماع "مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الليبية".

وأضاف البيان أن العطية أجرى لقاء منفصلا مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا تناولا فيه "آخر المستجدات على الساحة الليبية"، كما أجرى العطية لقاء آخر، مع وزير الدفاع التركي ناقشا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتعاون الدفاعي والأمني بين البلدين.