تركيا.. تراجع شعبية أردوغان وسيناريو الانتخابات المبكرة

عاد الحديث حول إجراء انتخابات مبكرة في تركيا للتصاعد مجددا، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد، والتقييد والتضييق المستمر على الحريات، وتراجع شعبية حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم على حساب أحزاب المعارضة.


ورغم أنه من المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا سنة 2023، إلا أن مراقبين يرون أن مؤشرات عديدة قد ترجح خيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة، أبرزها الوضع الاقتصادي المزري الذي تعيشه البلاد، وبدء تفكك حزب العدالة والتنمية الحاكم من خلال انشقاق شخصيات عنه، وتنامي الانتقادات لسياسات أردوغان في البرلمان، هذا إلى جانب تضييق أحزاب المعارضة للفجوة من حيث الشعبية مع حزب الرئيس، وضمانها مزيدا من أصوات الناخبين المحتملين لصالحها.

ووفق استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة "متروبول" للأبحاث، والتي تتخذ من أنقرة مقرا لها، ونشر موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية نتائجه، فإن حزب الشعب الجمهوري، الذي يعتبر أكبر أحزاب المعارضة، قد قلّص الفارق في أصوات الناخبين مع العدالة والتنمية، إلى ست نقاط.

وحصل الشعب الجمهوري على نسبة 24 في المئة من أصوات الناخبين المتوقعين بأي انتخابات برلمانية مقبلة، في حين كانت نسبة العدالة والتنمية 30 في المئة.

وفي استطلاع مماثل أجرته ذات المؤسسة في مايو الماضي، أظهرت النتائج قبولا جيدا لحزبي المعارضة، "المستقبل" الذي أسسه رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داوود أوغلو، و"الديمقراطية والتقدم" الذي شكله وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، إذ كسبا أصواتا كانت تذهب في السابق للعدالة والتنمية.

ورغم ترجيح فريق من المراقبين لفرضية الانتخابات المبكرة، يذهب معسكر آخر من الخبراء لاستبعاد حدوث ذلك وخصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في تركيا، والذي أصاب أكثر من 205 آلاف شخص، وتسبب بوفاة ما يزيد على 5 آلاف، وفق إحصائيات بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الخبير في الشؤون التركية، خورشيد دلي، فإن آمال أحزاب المعارض بانتخابات مبكرة تصطدم بسلسلة من العقبات أبرزها أن القرار في الدعوة لمثل هذه الانتخابات بيد الرئيس التركي، الذي لا مصلحة له حاليا فيها.